قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والانضباط المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.
وأظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84% على أساس شهري في يناير الماضي، أعلى من التوقعات، مدفوعاً جزئياً بتعديلات الأسعار في مطلع العام وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، فيما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65%.
وأوضح يلماز أن التراجع بنحو 45 نقطة منذ مايو 2024 غير كافٍ، مؤكداً أن الحكومة تسعى لخفض أسعار المستهلكين أكثر، مع الاستمرار في سياسة نقدية مشددة وسياسات مالية منضبطة، ودعم جهود مكافحة التضخم من خلال سياسات مرتبطة بالجانب العرضي للاقتصاد.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي التركي خفّض الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 37%، في خطوة أقل من المتوقع، بعد سلسلة تخفيضات بدأت في يوليو الماضي وما مجموعه نحو 1300 نقطة أساس منذ 2024، بعد أن أبقى البنك سعر الفائدة عند 50% معظم العام السابق لكبح توقعات التضخم.