يواصل البنك المركزي التركي جهوده الحثيثة لوقف تدهور قيمة الليرة التركية، وذلك على خلفية التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها البلاد، وأبرزها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو.
وفي خطوة غير مسبوقة منذ 18 عاماً، طرح البنك المركزي التركي، يوم الاثنين، مناقصة لسندات سيولة بقيمة 50 مليار ليرة تركية، وذلك بهدف سحب السيولة الزائدة من السوق، وأشار البنك في بيان له إلى وجود فائض في السيولة في النظام المصرفي بلغ 647.1 مليار ليرة تركية حتى 21 مارس الحالي.
ويُذكر أن آخر مرة لجأ فيها البنك المركزي التركي إلى هذه الخطوة كانت في يوليو 2007، وذلك لسحب الليرة التركية الفائضة من السوق بسبب مشتريات النقد الأجنبي. وتُعد سندات السيولة أوراقاً مالية يصدرها البنك المركزي التركي لإدارة السيولة في السوق وتفعيل السياسة النقدية، وتصل مدة استحقاقها إلى 91 يوماً.
وقد شهدت الليرة التركية والأسهم والسندات تراجعاً حاداً منذ الأربعاء الماضي، بالتزامن مع اعتقال أكرم إمام أوغلو، الذي يُعتبر أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية.
وفي محاولة لتهدئة الأسواق، عقد رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، اجتماعاً طارئاً مع ممثلي البنوك الأعضاء في اتحاد البنوك التركية، يوم الأحد، وأكد خلاله أن البنك سيستخدم جميع الأدوات المتاحة في إطار قواعد السوق للحفاظ على الاستقرار.
وأصدر البنك المركزي التركي بياناً يوم الخميس الماضي، أعلن فيه عن اتخاذ إجراءات لضمان استقرار سوق الصرف الأجنبي ومنع التقلبات في أسعار الصرف، وذلك من خلال بدء معاملات بيع العملات الأجنبية الآجلة بالليرة التركية.
كما قرر البنك المركزي رفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة بمقدار 2 في المائة، لتصل إلى 46 في المائة، وذلك بهدف دعم الليرة وتخفيف آثار انخفاض قيمتها على التضخم.
وقد ساهمت هذه الإجراءات في استقرار الليرة التركية نسبياً، حيث تم تداولها عند مستوى 37.9216 للدولار.
وشهدت بورصة إسطنبول ارتفاعاً طفيفاً في بداية تعاملات الأسبوع، وذلك بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها الأسبوع الماضي، وقد ساهم في هذا الارتفاع قرار هيئة أسواق المال التركية بحظر عمليات البيع على المكشوف في البورصة.
وقد بلغ سعر الليرة التركية 37.9550 للدولار في بداية تعاملات الاثنين، وارتفعت السندات السيادية الدولية التركية بشكل طفيف.