أعلن البنك المركزي التركي وقف العمل بنظام حماية الودائع من تقلبات سعر الصرف (KKM) اعتبارًا من 23 آب 2025، في خطوة أنهت برنامجًا أُطلق أواخر 2021 لمواجهة تراجع الليرة.
وأكد المركزي أن الحسابات المفتوحة ستبقى سارية حتى تاريخ استحقاقها، بينما توقفت إمكانية فتح حسابات جديدة أو تجديد القديمة. كما أشار إلى مراجعة القواعد المتعلقة بالاحتياطي الإلزامي وعمولات البنوك بعد إلغاء النظام.
النظام الذي استمر نحو أربع سنوات كلّف الخزينة التركية ما يقارب 60 مليار دولار، إذ كان يضمن للمودعين حماية أموالهم بالليرة من تدهور سعر الصرف.
الليرة التركية واصلت خسائرها رغم ذلك:
44% عام 2021
29% عام 2022
37% عام 2023
16% عام 2024
وانخفضت قيمة الودائع المشمولة بالبرنامج من ذروتها عند 140 مليار دولار إلى 11 مليار دولار فقط في الأشهر الأخيرة.
ويُنظر إلى القرار كخطوة لإنهاء السياسات النقدية غير التقليدية التي ساهمت في اهتزاز الثقة بالعملة والأسواق التركية.