شهدت أسواق العملات الرقمية وأسهم الشركات المرتبطة بها قفزة ملحوظة يوم الاثنين، عقب توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قانوناً جديداً ينظّم العملات المستقرة، في خطوة وُصفت بأنها “نصر تاريخي” لمؤيدي الأصول المشفّرة.
القانون الجديد، المعروف باسم «قانون جينيوس»، يمنح سوق العملات المشفرة إطاراً تنظيمياً طال انتظاره، بعدما أُقرّ بأغلبية واسعة في الكونغرس. واعتُبر إقراره تتويجاً لحملة ضغط سياسية واقتصادية قادتها كبرى الشركات الناشطة في هذا القطاع، والتي أنفقت أكثر من 245 مليون دولار دعماً لمرشحين مؤيدين للعملات الرقمية، بينهم ترمب.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن التشريع الجديد «سيعزز مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، ويوسّع وصول الاقتصاد الأميركي، ويزيد الطلب على سندات الخزانة». ويُلزم القانون الجهات المُصدِرة للعملات المستقرة بربطها بأصول سائلة مثل الدولار أو السندات قصيرة الأجل، وتقديم إفصاحات شهرية علنية عن احتياطاتها.
وقد تفاعلت الأسواق فوراً مع هذا التطور؛ إذ ارتفعت عملة «الإيثريوم» بنسبة لافتة إلى نحو 3,783 دولاراً، مدفوعة بتوقعات تحوّل المستثمرين نحو ثاني أكبر عملة رقمية لتحقيق العوائد، خصوصاً بعد حظر تقديم الفوائد على العملات المستقرة المُنظّمة. كما صعدت «البتكوين» بنسبة 1%، فيما واصلت عملات أخرى مثل «سولانا» و«صناديقها» الارتفاع، ليبلغ صندوق «بروشيرز ألترا سولانا» 16.2%.
أما في وول ستريت، فحققت الشركات المرتبطة بالقطاع مكاسب متسارعة. فقد ارتفعت أسهم «بيتماين» بنسبة 5.3%، وأسهم شركات أخرى مثل «بيت ديجيتال» و«شاربلينك» بين 3.1% و12.6%. كما ارتفع سهم «كوينبيس» بنسبة 2%، و«غايم سكوير هولدينغز» بنسبة 4.6% بعد إعلان نيتها بيع أسهم بهدف التوسع في القطاع الرقمي.
من جهتها، تسعى شركات مثل «سيركل» و«ريبل» للحصول على تراخيص مصرفية تتيح لها تجاوز الوسطاء وتقليص التكاليف. كما بدأت بعض البنوك الأميركية الكبرى بمشروعات تجريبية تمهّد لتوسّع محتمل في سوق الأصول الرقمية.
وعلى الرغم من الزخم الكبير، لم يخلُ القانون من انتقادات. فقد أعرب ديمقراطيون ونشطاء عن قلقهم من غياب قيود صارمة، خصوصاً على شركات التكنولوجيا الكبرى أو بشأن مكافحة غسل الأموال، محذّرين من أن يصبح النظام المالي الأميركي ملاذاً آمناً للأنظمة المعادية والمجرمين.
ومع بلوغ القيمة السوقية للعملات الرقمية 4 تريليونات دولار، يرى خبراء أن القانون قد يشكّل منعطفاً أساسياً في مستقبل العملات المشفّرة، ويضع الولايات المتحدة على سكة قيادة الاقتصاد الرقمي العالمي.