في خطوة تهدف إلى إبقاء إيلون ماسك في صدارة قيادة شركة «تسلا»، منحت الشركة العملاقة لصناعة السيارات الكهربائية 96 مليون سهم جديد للرئيس التنفيذي، تبلغ قيمتها نحو 29 مليار دولار، رغم الجدل القضائي المستمر حول تعويضاته السابقة.
ويأتي هذا القرار بعد أن أبطلت محكمة في ولاية ديلاوير الأميركية، في وقت سابق من عام 2024، حزمة تعويضات ضخمة أُقرت له عام 2018، كانت تقدر بأكثر من 50 مليار دولار، معتبرة أن عملية الموافقة التي أجراها مجلس إدارة الشركة آنذاك كانت غير عادلة للمساهمين.
ورداً على الحكم، بدأ ماسك استئنافاً قانونياً في مارس/آذار الماضي، مدعياً أن المحكمة ارتكبت «أخطاء قانونية جوهرية». وفي هذا السياق، شكّل مجلس إدارة «تسلا» لجنة خاصة لدراسة ملف التعويضات المرتبط بمؤسس الشركة، مع إبقاء التفاصيل طي الكتمان.
وبحسب الملف التنظيمي الصادر يوم الإثنين، تهدف المنحة الجديدة إلى تعزيز قوة ماسك التصويتية تدريجياً، باعتبار أن استمراره في موقع القرار أمرٌ حيوي لمستقبل الشركة، لا سيما في ظل تحوّلها من مجرد مُصنّع للسيارات إلى كيانٍ يركز على الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والسيارات ذاتية القيادة.
وجاء في إفادة اللجنة الخاصة: «ندرك أن ماسك يوزع وقته بين مشاريع ضخمة متعددة، لكننا واثقون أن هذه المنحة ستُحفزه على مواصلة قيادة (تسلا)». وشددت على أنه في حال أعيد إقرار مكافأته السابقة من قبل محاكم ديلاوير، فسيجري إما إلغاء المنحة الجديدة أو تعديلها، لتجنب أي استفادة مزدوجة.
ويُشترط لاستحقاق الأسهم الجديدة أن يحتفظ ماسك بمنصبه التنفيذي حتى عام 2027، مع فترة احتفاظ إلزامية لمدة خمس سنوات باستثناء تغطية الضرائب أو تكاليف الشراء. كما يتوجب عليه دفع 23.34 دولاراً للسهم الواحد، وهو سعر تنفيذ مشابه لتلك الحزمة السابقة.
وفيما ارتفعت أسهم «تسلا» بنسبة تفوق 2% في تداولات ما قبل السوق فور الإعلان، إلا أن السهم لا يزال منخفضاً بنحو 25% منذ بداية العام. وتواجه الشركة تراجعاً في المبيعات نتيجة تقادم طرازاتها، وتنامي المنافسة، وخفض الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية.
وعززت مواقف ماسك السياسية الأخيرة من هذه الضغوط، لا سيما بعد دعمه للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، ما أثّر على جاذبية العلامة التجارية لـ«تسلا» بحسب بيانات «ستاندرد آند بورز غلوبال موبيليتي» التي كُشف عنها حصرياً لوكالة «رويترز».
كما لم تنجح سيارة «سايبرترك» الجديدة، التي أُطلقت العام الماضي بعد انتظار طويل، في إحداث الفرق، رغم تصريحات ماسك بأنها ستُحقق مبيعات بمئات الآلاف سنوياً، وسط منافسة متصاعدة من شركات عريقة مثل «بي إم دبليو» و«هيونداي» و«جنرال موتورز».
وتبدو السنوات القليلة المقبلة حاسمة لـ«تسلا» في ظل هذه التقلبات، خاصة إذا ما تعثّر الرهان على خدمات القيادة الذاتية التي يُنتظر أن تبدأ بتحقيق إيرادات كبيرة مع نهاية العام المقبل.