أعلنت حكومة تشاد إنهاء شراكتها التي استمرت 15 عامًا مع منظمة “الحدائق الإفريقية” المعنية بحماية الحياة البرية، والتي يرتبط بها الأمير هاري، دوق ساسكس، بعد سلسلة من الاتهامات الموجهة للجمعية، من بينها “سوء السلوك المتكرر” و”عدم احترام الحكومة”، بالإضافة إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” في دول أخرى.
أسباب الانسحاب
في بيان رسمي، قال وزير البيئة التشادي، حسن بخيت جاموس، إن القرار جاء نتيجة “سلوك غير لائق ومتكرر” من قبل الجمعية، إلى جانب فشلها في:
الاستثمار الكافي في المناطق البيئية التي تشرف عليها،
وعودة نشاط الصيد الجائر في المحميات التي تديرها.
دور الأمير هاري
يُذكر أن الأمير هاري شغل منصب رئيس “الحدائق الإفريقية” لمدة ست سنوات، قبل أن ينضم إلى مجلس إدارتها عام 2022. وتعتبر المنظمة واحدة من الجهات الرائدة في مكافحة الصيد غير المشروع واستعادة أعداد الحيوانات المهددة، خاصة في مناطق مثل محمية إنيدي ونظام زاكوما البيئي في تشاد.
رد الجمعية
من جانبها، قالت الجمعية في بيان إنها تجري محادثات مع الحكومة التشادية لفهم الموقف بشكل أفضل، وأعربت عن نيتها مواصلة دعم جهود حماية الطبيعة في إفريقيا.
اتهامات سابقة وانتهاكات موثقة
القرار يأتي بعد أشهر من تجديد تشاد اتفاق الشراكة مع الجمعية، لكن أيضًا بعد فضيحة حقوقية كبرى ضربت المنظمة.
ففي عام 2024، كشفت صحيفة The Mail on Sunday عن انتهاكات خطيرة حدثت في جمهورية الكونغو، حيث تدير “الحدائق الإفريقية” منتزه أودزالا-كوكوا الوطني. وقد شملت الاتهامات:
اغتصاب نساء من السكان الأصليين (شعب الباكا – المعروف سابقًا بـ”الأقزام”)
ضرب وتعذيب وسجن بدون علاج
ممارسات استغلال جنسي لقاصرين من قبل حرّاس تابعين للجمعية
إحدى النساء روت أنها تعرضت للاغتصاب وهي تحمل طفلها، فيما أفاد فتى مراهق بأنه أُجبر على ممارسة الجنس مقابل المال من قبل أحد الحراس.
تحقيق وتقرير مستقل
أطلقت الجمعية تحقيقًا مستقلاً أجرته شركة المحاماة البريطانية Omnia Strategy LLP، وتم تسليم نتائجه للجمعية مباشرة. وفي مايو الماضي، أقرت الجمعية بوقوع “انتهاكات فعلية لحقوق الإنسان” في المنتزه، خصوصًا خلال السنوات الأولى من إدارتها، مشيرة إلى وجود “إخفاقات مؤسسية في آليات الرقابة والشفافية”.
وأعربت عن أسفها العميق لما تعرض له الضحايا، وأعلنت التزامها بتنفيذ خطة إصلاح شاملة وفق توصيات التقرير.