أعلنت شركة ميتا، يوم الثلاثاء، عن تأسيس لجنة عمل سياسي جديدة تهدف إلى مواجهة ما تعتبره مشاريع قوانين متشددة في ما يخص سياسات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على مستوى الولايات الأميركية، بحسب ما كشفه تقرير نشره موقع “أكسيوس”.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تبنّي الحكومة الفيدرالية للذكاء الاصطناعي دون إصدار لوائح تنظيمية صارمة، مما يجعل الهيئات التشريعية في الولايات مصدر التهديد الأكبر بالنسبة لشركات التكنولوجيا.
اللجنة الجديدة، غير الفيدرالية، ستحمل اسم “مشروع التميز التكنولوجي الأميركي” (American Technology Excellence Project)، وسيديرها براين بيكر، الجمهوري المخضرم، إلى جانب شركة الاستشارات الديمقراطية Hilltop Public Solutions. وتهدف اللجنة إلى دعم مرشحين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي ممن يتبنون مواقف داعمة للتكنولوجيا.
وقالت راشيل هولاند، المتحدثة باسم “ميتا”، إن الشركة تعتزم استثمار عشرات الملايين من الدولارات في هذا المشروع، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي هو التصدي لمقترحات قوانين ذات صياغة سيئة على مستوى الولايات — حيث تم تقديم أكثر من 1100 مشروع قانون هذا العام فقط — والتي ترى الشركة أنها قد تُضعف موقع الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي أمام الصين.
وستركّز اللجنة على ثلاثة محاور رئيسية:
الدفاع عن شركات التكنولوجيا الأميركية وقياداتها.
تعزيز التقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
تمكين أولياء الأمور من التحكم في تجربة أبنائهم الرقمية واستخدامهم للذكاء الاصطناعي.
ولم تكشف “ميتا” بعد عن الولايات التي ستبدأ فيها نشاط اللجنة، كما لم تحدد عدد الموظفين الذين سيتم تعيينهم في المرحلة الأولى.
وكانت “ميتا” قد أطلقت لجنة عمل سياسي خاصة بكاليفورنيا الشهر الماضي، مخصصة لدعم المرشحين المؤيدين للتكنولوجيا، مع تعهّد بضخ تمويل كبير لدعم الانتخابات المحلية في الولاية.
وتواجه شركات التكنولوجيا تحديات تنظيمية متزايدة على مستوى الولايات، حيث يُمكن تمرير القوانين بسرعة أكبر مقارنةً بمستوى الحكومة الفيدرالية، مما يفرض مزيدًا من الضغط على شركات مثل “ميتا” لتكثيف جهودها في مجال الضغط السياسي والدفاع التشريعي.