بعدما أدى توقيفه يوم الأربعاء الماضي إلى موجة احتجاجات واسعة في تركيا، أعلن مكتب رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أن ممثلي الادعاء العام طالبوا المحكمة بإيداعه السجن مع أربعة من مساعديه حتى موعد محاكمتهم بتهم تتعلق بالإرهاب والفساد.
ومن المتوقع صدور قرار رسمي بهذا الشأن خلال الساعات المقبلة اليوم الأحد.
وشهد يوم السبت تجمع آلاف الأشخاص أمام مبنى بلدية إسطنبول والمقر الرئيسي للمحكمة، وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة في الموقعين.
كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المحتجين، الذين ردوا بإلقاء المفرقعات النارية وأشياء أخرى على قوات الأمن. كما اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في مدينة إزمير الساحلية والعاصمة أنقرة، لليلة الثالثة على التوالي، حيث لجأت الشرطة إلى استخدام مدافع المياه لتفريق الحشود.
وندد حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، باعتقاله، معتبراً أنه ذو دوافع سياسية، ودعا أنصاره إلى الاحتجاج بشكل قانوني.
في المقابل، نفى إمام أوغلو جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً أنها لا تستند إلى أي أدلة حقيقية، بينما شددت الحكومة على استقلالية القضاء وعدم تدخلها في القضية.
وكان حزب الشعب الجمهوري يعتزم الإعلان خلال أيام عن ترشيح إمام أوغلو (54 عاماً) للانتخابات الرئاسية، حيث تشير بعض استطلاعات الرأي إلى تقدمه على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة مقررة في عام 2028، إلا أن أردوغان، الذي استنفد الحد الأقصى لفترتي الرئاسة بعد شغله منصب رئيس الوزراء سابقاً، يحتاج إلى الدعوة لانتخابات مبكرة أو تعديل الدستور إذا أراد الترشح مجدداً.