زاد الجمهوريون في الولايات المتحدة من حدة خطابهم المناهض للهجرة عقب الهجوم الذي استهدف جنديين من الحرس الوطني، حيث دعا بعضهم إلى وقف الهجرة من الدول الإسلامية وترحيل جميع المسلمين المقيمين في البلاد.
يكتسب ملف الهجرة أهمية متزايدة، إذ تتخذ إدارة الرئيس دونالد ترامب بالفعل خطوات في هذا الاتجاه، مثل تعليق جميع طلبات الهجرة المقدمة من مواطني أفغانستان، وهي خطوة لم يعارضها بعض الجمهوريين المعتدلين.
وفي هذا السياق، صرح النائب دون بيكون، الجمهوري من نبراسكا والناقد العلني لترامب، لموقع “أكسيوس”: “آمل أن يُعطى المترجمون اعتباراً إضافياً. أوافق على ضرورة فحص الجميع”.
أما النائب نيك لالوتا من نيويورك فأكد: “يجب على قادة أمريكا وضع السياسة جانبًا ودراسة المخاطر والمكاسب لبرنامج التأشيرات الخاصة (Special Immigrant Visas) بشكل محايد”.
وقع الهجوم يوم الأربعاء، وأصيب خلاله عضوان من الحرس الوطني بجروح حرجة قرب البيت الأبيض، ووصفت السلطات الحادث بأنه استهداف متعمد. وأفادت التقارير بأن المشتبه به البالغ من العمر 29 عامًا وصل إلى الولايات المتحدة في 2021 ضمن عملية “ترحيب الحلفاء” بعد عمله مع وكالة الاستخبارات المركزية ووكالات حكومية أخرى في قندهار.
وقال ترامب يوم الحادث إن إطلاق النار “يؤكد أعظم تهديد للأمن القومي تواجهه أمتنا”، مضيفًا أن الولايات المتحدة “يجب أن تعيد فحص كل أجنبي من أفغانستان دخل بلدنا في عهد بايدن”.
في الوقت نفسه، يسعى بعض الجمهوريين في الكونغرس لتوسيع الإجراءات لتشمل حظر الهجرة من الدول الإسلامية، إذ دعا السناتور تومي توبرفيل من ألاباما إلى “حظر جميع المهاجرين المسلمين وترحيل كل من ينتظر مهاجمتنا”.
وناقشت النائبة ماري ميلر من إلينوي والنائب تشيب روي من تكساس مواقف مشابهة، داعين إلى “وقف استيراد الإسلاميين وترحيلهم فورًا”.
يأتي ذلك في إطار جهود الإدارة لتقليص الهجرة إلى الولايات المتحدة، خصوصًا من الدول ذات الأغلبية المسلمة، ضمن سياستها الشاملة المناهضة للهجرة. وفي هذا الصدد، يضغط السناتور ريك سكوت من فلوريدا على التصويت على مشروع قانون يفرض “فحصًا دوريًا ومتكررًا” للاجئين الأفغان الذين وصلوا بين عامي 2021 و2022 دون وثائق معينة.