تشهد السودان تصاعدًا ملحوظًا في الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المسؤولين الحكوميين والمواطنين على حد سواء، في ظل تحديات كبيرة تواجهها البلاد لضبط الأمن الرقمي وتأمين المستخدمين بشكل فعّال.
في الأيام الماضية، أطلقت قيادات عسكرية وتنفيذية تحذيرات متكررة من عمليات احتيال رقمية انتشرت عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، لا سيما “واتساب”، ما كشف هشاشة منظومة الأمن السيبراني في البلاد.
في هذا الإطار، نبه العقيد مدثر حسن صالح، قائد منطقة حلفا الجديدة ونهر عطبرة، من جهات مجهولة تنتحل اسمه على “واتساب” وتقوم بمحاولات طلب أموال بطرق غير قانونية من المواطنين وبعض أفراد المؤسسة الأمنية. وأكد العقيد أنه لا يستخدم التطبيق لأي معاملات مالية أو شخصية، واصفًا هذه المحاولات بأنها احتيال واضح. ودعا المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ عن الرسائل المشبوهة للجهات الأمنية، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وفي سياق متصل، كشف مكتب عضو مجلس السيادة د. سلمى عبدالجبار المبارك عن محاولة اختراق إلكتروني استهدفتها، حيث استُخدم رقم هاتف يحمل اسمها في عمليات خداع مالي استهدفت مسؤولين آخرين بالدولة.
أما مهندس أمن المعلومات مازن إبراهيم النور، فأوضح في حديثه لـ”العربية.نت” أن الاحتيال الرقمي في السودان أصبح أكثر تنظيمًا ويُدار أحيانًا من خارج البلاد، مشيرًا إلى ثلاثة أنماط رئيسية للهجمات الإلكترونية:
- التصيد الإلكتروني: إرسال رسائل مزيفة تمثل مؤسسات رسمية لاستدراج المستخدمين للكشف عن معلوماتهم الشخصية.
- الاحتيال عبر الهاتف: مكالمات ورسائل وهمية تقدم وعودًا بجوائز مرفقة بروابط تؤدي إلى سرقة بيانات المستخدمين.
- التطبيقات والمواقع المزيفة: انتحال هويات خدمات مصرفية أو حكومية لجمع معلومات المستخدمين واستخدامها بطرق غير قانونية.
وأكد النور أن هذه الأساليب تمثل تهديدًا حقيقيًا في ظل غياب برامج توعية وطنية وإجراءات أمنية متطورة على مستوى الدولة.
من جهته، أشار المحامي محمد نور الدائم إلى أن التشريعات الحالية في السودان لا تواكب تطورات الجرائم الإلكترونية، رغم وجود قوانين لمكافحة جرائم المعلوماتية. وقال إن القانون السوداني، رغم فرضه عقوبات على الاحتيال وانتحال الهوية، يفتقر إلى إطار متكامل لملاحقة الجرائم العابرة للحدود وتنظيم تداول البيانات الحساسة.
ونبه إلى أن إعادة نشر أو التفاعل مع روابط احتيالية حتى دون قصد قد يعرض صاحبها للمساءلة القانونية، داعيًا إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات تشريعية عاجلة وتعزيز التوعية القانونية على جميع المستويات.