كشفت بيانات غرفة تجارة إسطنبول عن ارتفاع جديد في مؤشرات التضخم خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، سواء على مستوى أسعار المستهلك أو المنتجين، ما يعكس استمرار الضغوط المعيشية على سكان المدينة التي تُعد المركز الاقتصادي الأهم في تركيا.
وبحسب البيانات، ارتفع مؤشر أسعار التجزئة، الذي يعكس التضخم في أسعار المستهلكين، بنسبة 1.77% على أساس شهري، بينما بلغ معدل الزيادة السنوية 44.38%. وشهدت نفقات السكن أعلى زيادة شهرية بين مختلف مجموعات الإنفاق بنسبة 2.70%، تلتها السلع المنزلية بنسبة 2.57%، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.98%.
وارتفعت أيضاً أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.93%، والنقل بنسبة 1.67%، فيما كان التراجع الوحيد من نصيب قطاع الترفيه والثقافة الذي سجّل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.07%.
وأشارت غرفة التجارة إلى أن العوامل الموسمية والتغيّرات في أسعار الخدمات العامة ساهمت في رفع أسعار الإسكان، كما أسهمت ظروف السوق في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وعلى صعيد آخر، سجّل مؤشر أسعار الجملة، الذي يعكس تضخم المنتجين، ارتفاعاً بنسبة 1.93% على أساس شهري، مع زيادة سنوية بلغت 24.13%. وكانت أعلى الزيادات في مواد البناء (6.92%)، تليها المعادن (3.06%) والوقود والطاقة (2.22%).
ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع شهري في معدلات التضخم على المستوى الوطني في مايو، حيث بلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 35.41%، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2021.
وفي تعليق له على البيانات الاقتصادية، قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الهادف إلى خفض التضخم وتحقيق الاستقرار المالي، مؤكداً أن استقرار الأسعار شرط أساسي لتحقيق نمو مستدام ورفاه اجتماعي.
وأشار شيمشك إلى أن توقعات التضخم لدى الأسر التركية انخفضت بشكل ملحوظ في يونيو، بما يعكس تحسناً في ثقة الشارع بالسياسات المتبعة، كما لفت إلى أن تراجع أسعار النفط نتيجة انحسار التوترات الجيوسياسية يُعزز فرص استمرار تراجع التضخم في المدى المنظور.