سجّلت معدلات التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعاً خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، مع بدء تأثير التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات، ما ساهم في رفع كلفة بعض السلع، وعزّز المخاوف من تصاعد ضغوط الأسعار في الأشهر المقبلة.
وذكر مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ارتفع بنسبة 0.3% خلال يونيو، بعد تعديل رقم مايو إلى 0.2%. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 2.6% مقارنة بـ2.4% في الشهر السابق، في وقت كان فيه المحللون يتوقعون الزيادة عينها.
هذه البيانات جاءت ضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي المتقدم للربع الثاني من العام، الذي أشار إلى تراجع نسبي في وتيرة التضخم، إلا أنه لا يزال أعلى من الهدف المحدد من قبل الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
ويتوقع الاقتصاديون أن يؤدي تمرير الشركات لارتفاع كلفة الرسوم الجمركية إلى المستهلكين في النصف الثاني من العام إلى مزيد من الضغوط السعرية. وأوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن آثار هذه الرسوم قد تكون «لمرة واحدة»، لكنه أقر بأن فهم مسارها الكامل قد يحتاج وقتاً أطول مما كان متوقعاً.
وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع ما يُعرف بالتضخم الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري، و2.8% على أساس سنوي، وهو ما يعادل قراءة شهر مايو.
وعلى صعيد الإنفاق، ارتفعت نفقات المستهلكين بنسبة 0.3% خلال يونيو بعد أن بقيت مستقرة في مايو، فيما أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن الإنفاق الاستهلاكي سجل نمواً سنوياً قدره 1.4% في الربع الثاني، مقابل توقف شبه تام في الربع الأول.
أما على مستوى النمو العام، فقد توسع الاقتصاد الأميركي بنسبة 3.0% في الربع الثاني، بدعم من انخفاض العجز التجاري وتراجع الواردات، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 0.5% في الربع الأول من العام.