شهدت بلدة أبينغ شمال شرق لندن، تظاهرات حاشدة شارك فيها المئات احتجاجًا على سياسات الهجرة، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها الشرطة بعد موجة اضطرابات شهدتها البلاد سابقًا على خلفية احتجاجات مناهضة للمهاجرين.
ويُعد هذا التحرك الأحدث في سلسلة تظاهرات شهدتها البلدة، خاصة بعد أن وُجهت لطالب لجوء في وقت سابق من يوليو اتهامات بارتكاب اعتداءات جنسية، من بينها محاولة تقبيل فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا.
وبلغ عدد المشاركين نحو 400 شخص توزّعوا بين مجموعتين متعارضتين: الأولى مناهضة للهجرة، والثانية مؤيدة للمهاجرين. وقد عمدت الشرطة إلى فرض طوق أمني صارم، أقامت خلاله الحواجز بين الطرفين، كما منعت ارتداء الأقنعة خلال التظاهر.
وأكدت شرطة مقاطعة إسيكس أنها تنفّذ “عملية أمنية مشددة تهدف لحماية المجتمع والتعامل سريعًا مع أي شخص يُخل بالنظام أو يرتكب جريمة عنف”.
وتجمّع المتظاهرون أمام فندق “بيل” في المدينة، والذي يُستخدم لإيواء طالبي اللجوء، رغم دعوات المجلس المحلي لإغلاقه. وقالت إحدى المتظاهرات، وتُدعى كاثي، لوكالة فرانس برس: “إنهم يشكّلون تهديدًا… لا أحد يعلم من هم هؤلاء الذين يُسمح لهم بدخول الفنادق، وهذا يعرض الجميع للخطر”.
بالمقابل، نظّمت حركة “واجه العنصرية” احتجاجًا مضادًا، رفع خلاله المشاركون شعارات مثل: “اللاجئون مرحب بهم هنا”، و”الشوارع لمن؟ إنها شوارعنا”.
وأعلنت شرطة إسيكس توقيف ثلاثة أشخاص خلال الأحد، مؤكدة أن التظاهرة انتهت “بسلام”.
وتأتي هذه التظاهرات في ظل تصاعد الغضب في أوساط بعض البريطانيين، نتيجة تزايد أعداد المهاجرين الذين يصلون عبر القناة الإنجليزية على متن قوارب صغيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد البريطاني من ضغوط كبيرة. كما فاقمت الخطابات التحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي، التي يروج لها اليمين المتطرف، هذا التوتر الشعبي.
ويُذكر أنه قبل عام تقريبًا، وتحديدًا في 29 يوليو 2024، وقعت جريمة مروعة في شمال غرب ساوثبورت، حيث قُتلت ثلاث فتيات طعنًا، ما أشعل أعمال شغب في أنحاء البلاد، بعد تداول شائعات مغلوطة بأن الجاني مهاجر، رغم كونه بريطاني المولد من عائلة رُواندية وصلت إلى البلاد عام 1994.
وحتى الآن، بلغ عدد المهاجرين الذين عبروا القناة ووصلوا إلى المملكة المتحدة في عام 2025 نحو 24 ألفًا، وهو أعلى رقم يُسجل في هذه المرحلة من السنة.