تسبّب الملياردير الأميركي إيلون ماسك بموجة من الانتقادات بعد إعادة نشره لتغريدة على منصة “إكس” يوم الخميس، تضمنت تصريحًا مثيرًا للجدل.
وجاء في التغريدة التي حذفها ماسك لاحقًا، قالت: “هتلر لم يقتل ملايين الأشخاص. موظفو القطاع العام هم من فعلوا ذلك”، ما أثار غضب العديد من الأوساط النقابية ومنظمات مكافحة التشهير. وقد تضمن المنشور أيضًا: “ستالين وماو وهتلر لم يقتلوا ملايين الأشخاص. موظفو القطاع العام هم من فعلوا ذلك”. ورغم حذف ماسك للتغريدة، فقد كانت ردود الفعل شديدة، حيث أبدت نقابات العمال ومنظمات حقوق الإنسان استياءها الكبير، وفق ما ذكر موقع “يو إس آي توداي”.
ردود فعل غاضبة
في السياق, علّق لي ساوندرز، رئيس الاتحاد الأميركي للموظفين الحكوميين في الولايات والبلديات، على تصريحات ماسك، قائلاً: “عمال الخدمة العامة في أميركا – من الممرضين والمعلمين إلى رجال الإطفاء وأمناء المكتبات – اختاروا جعل مجتمعاتنا آمنة وصحية بدلاً من أن يصبحوا أغنياء. وهم لا يستحقون أن يتم تصويرهم على أنهم قتلة مجرمو حرب كما يوحي أغنى رجل في العالم”.
وأضاف ساوندرز أن “ماسك والمليارديرات في هذه الإدارة لا يعرفون شيئًا عن حياة الناس العاديين، ولهذا السبب هم مستعدون لتقليص وظائفهم وتخفيض برامج مثل مديكيد والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية”.
بدورها، أدانت منظمة مكافحة التشهير، وهي منظمة غير ربحية، التصريح ووصفته بـ “المزعج للغاية”، مشيرة إلى أنه “من المؤسف وغير المسؤول أن يستخدم شخص ذو منصة عامة كبيرة مثل هذه اللغة التي تهدف إلى التقليل من جدية القضايا الحساسة التي تتعلق بحياة الملايين حول العالم”.
احتجاجات ضد ماسك
وجاءت تصريحات ماسك في وقت يقود فيه حملة لتقليص حجم الحكومة الاتحادية، ما أدى إلى تسريح الآلاف من الموظفين وإنهاء مئات عقود المساعدات والإيجارات الاتحادية، مما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات ضده. من بين هذه الاحتجاجات، حملة “أحرقوا تسلا”، حيث تعرضت سيارات تسلا للتخريب في عدة مدن أميركية.
“تحية النازية”
في كانون الثاني الماضي، أثار ماسك جدلاً بعد أن حرك ذراعه اليمنى نحو صدره ومدها باتجاه الجمهور خلال تجمع عقب أداء الرئيس دونالد ترامب اليمين، وهي حركة شبيهة بالتحية النازية أو الرومانية التي استخدمها قادة الفاشية في ألمانيا وإيطاليا. وفي رده على الانتقادات، كتب ماسك على منصة “إكس”: “هجوم “الجميع هتلر” أصبح مملًا للغاية”.
وكان ترامب قد كلف ماسك بإدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) في الحكومة الأميركية الجديدة.