بينما تسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع مسودة الإعلان الدستوري ووقع عليها، اليوم الخميس، كُشفت بعض التفاصيل.
فقد أوضح عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري عبد الحميد العواك، أن الإعلان يرتكز على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وأن المرحلة الانتقالية ستمتد 5 سنوات.
وأضاف أن اللجنة قسمت الإعلان إلى مقدمة و4 أبواب، من دون أي تغيير في باب الأحكام العامة.
كما تابع أن اللجنة عملت في فضاء من الحرية من دون أي قيود، وأكدت على التزام الدولة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب.
كذلك حرصت على استحداث باب خاص للحقوق والحريات، وخلقت توازنا بين الأمن المجتمعي والحقوق والحريات، مع التشديد على مبدأ الفصل بين السلطات.
أيضا أوضح أن الإعلان ينص على كفالة حقوق المرأة وحرية الرأي، وحرية الإعلام والتعبير والصحافة، وكذلك احترام الدولة لقوانين حقوق الإنسان.
وأعلن أن الفقه الإسلامي كان المصدر الأساسي للتشريع، وديانة الرئيس السوري ستبقى “الإسلام”.
كما لفت إلى أن الإعلان نص على أن مجلس الشعب له الحق في استجواب الوزراء، مع حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية بالمرحلة الانتقالية.
وأكد على حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية بالمرحلة الانتقالية مع استقلالية السلطة القضائية ومنع المحاكم الاستثنائية والتشديد على أنه لا سلطان على القضاء إلا القانون.
كما أكد حل المحكمة الدستورية القائمة، وإعطاء الحق للرئيس في تعيين محكمة دستورية جديدة، مع التزام سوريا بالفصل التام بين السلطات.
وشدد على أن اللجنة مهدت الأرضية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية، مع إلغاء القوانين الاستثنائية لمحاكم الإرهاب.
إلى هذا أوضح أن هناك سلطة استثنائية وحيدة بيد الرئيس وهي “إعلان الطوارئ”.