خلص تحقيق أممي إلى أنّ روسيا تستهدف مدنيين قرب خطوط المواجهة في أوكرانيا بطائرات مسيّرة، ما أجبر الآلاف على الفرار من مناطق بأكملها في نمط يرتقي إلى جريمة ضدّ الإنسانية. وأفاد تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا بأن مدنيين طاردتهم مسيّرات مزوّدة بكاميرات لمسافات طويلة، وتعرّض بعضهم لهجمات بمواد حارقة أو متفجّرات أثناء بحثهم عن مأوى.
وأوضح التقرير المؤلف من 17 صفحة—والذي يُرفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع—أن «هذه الهجمات نُفّذت في إطار سياسة منسّقة لطرد المدنيين من تلك الأراضي وتشكل جريمة ضد الإنسانية تتمثل في النقل القسري للسكان». واستندت النتائج إلى مقابلات مع 226 شخصًا، بينهم ضحايا وشهود وعاملون إغاثيون وسلطات محلية، إضافة إلى مئات المقاطع المصوّرة التي تم التحقق منها عبر الإنترنت.
ووثّق التقرير وقوع الهجمات في ثلاث مناطق بجنوب أوكرانيا على مقربة من الجبهة وعلى الضفة المقابلة لنهر دنيبرو، على مدى يزيد عن عام. وتنفي موسكو استهداف المدنيين عمدًا، رغم سقوط آلاف الضحايا منذ الغزو الشامل قبل ثلاثة أعوام ونصف. كما سجّل التقرير أن أوكرانيا قصفت أهداف بنية تحتية مدنية داخل روسيا وفي مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرة موسكو، لكن على نطاق أضيق.
وأشار التقرير إلى حادثة في خيرسون طاردت خلالها مسيّرة امرأة في آب 2024 أثناء ركن سيارتها، قبل أن تهاجمها لدى احتمائها في المرآب، ثم وصلت مسيّرتان أخريان في اليوم ذاته لاستهداف منزلها الذي اضطرت إلى هجره. وأكد أن هجمات المسيّرات تسببت في انخفاض حاد لعدد السكان في بعض المناطق، ولم يبق فيها سوى كبار السن وذوي الإعاقات في كثير من الأحيان.
وقال رئيس اللجنة إريك موس لـ«رويترز»: «لا شكّ أن مشغّلي هذه المسيّرات يتصرّفون عن عمد—they يطاردون الناس في حدائقهم ومنازلهم والشوارع». وأفاد التقرير كذلك بتعرّض فرق الإطفاء والإسعاف وغيرهم من خطوط الاستجابة الأولى للقصف، بما يحرم الأهالي من خدمات طارئة حيوية.
وكان تحقيق أممي سابق في أيار قد اعتبر هذه الهجمات جرائم ضدّ الإنسانية؛ أمّا التقرير الأحدث فخلص إلى أنها بلغت أيضًا مستوى «النقل القسري» وامتدّت على مساحة تتجاوز 300 كيلومتر. كما وثّق قيام سلطات روسية بترتيبات لترحيل مدنيين أو نقلهم من مناطق خاضعة لسيطرتها في زابوريجيا، في ممارسات ترقى إلى جرائم حرب.