حذّر تكتل الاعتدال الوطني في بيان من خطورة البند المطروح في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء مرسوم ترقية 26 رتيبًا في جهاز أمن الدولة إلى رتبة ملازم، الصادر عن حكومة الرئيس ميقاتي في 18 كانون الأول 2024. واعتبر التكتل أن تجريد هؤلاء الضباط من رتبهم يشكّل سابقة لا يمكن أن تمرّ دون محاسبة.
وأشار البيان إلى أنه في حال وجود أي مخالفات تتعلق بالمرسوم، يجب محاسبة المسؤولين عن ذلك، بدلًا من تحويل 26 ضابطًا إلى ضحايا. ودعا البيان إلى ضرورة المحاسبة والإصلاح، مع التأكيد على أن الإجراءات التعسفية لا ينبغي أن تطال من لم يرتكب أي خطأ، بل من ضحّى بحياته لخدمة الوطن ومؤسسات الدولة.