انتهت جولة جديدة من المحادثات التجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة دون التوصل إلى اتفاق، ما يزيد الضغوط على سيول قبيل المهلة التي حددتها واشنطن لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات كورية جنوبية ابتداءً من مطلع أغسطس المقبل.
لا نتائج… رغم الاقتراحات
المفاوضات التي استمرت يومين بين وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم غونغ كوان ووزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك في نيويورك، فشلت في تضييق فجوة الخلافات. رغم تقديم سيول اقتراحًا معدلاً يشمل خطة استثمار بقيمة 100 مليار دولار من شركات كورية داخل الولايات المتحدة، إلا أن واشنطن لم تتجاوب مع المبادرة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المفاوضات لا تزال بحاجة إلى “مزيد من النقاشات الداخلية” من الجانب الكوري، لا سيما في ظل مطالب أميركية برفع ما تصفه بـ”الحواجز التجارية” أمام واردات لحوم البقر والأرز إلى السوق الكورية.
سباق مع الوقت… وضغوط من اليابان
الموقف الأميركي يزداد حدة بعد أن تمكنت اليابان، أحد أبرز المنافسين التجاريين لكوريا الجنوبية، من توقيع اتفاق تجاري مع واشنطن خفضت بموجبه الرسوم المتبادلة إلى 15%، ووافقت على فتح أسواقها بشكل أوسع أمام المنتجات الأميركية، إلى جانب استثمارات ضخمة تجاوزت 550 مليار دولار.
هذا الاتفاق الياباني يضع كوريا الجنوبية في موقع حساس، مع تصاعد المخاوف من أن يؤدي عدم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن إلى إضعاف صادراتها ورفع تكاليفها بشكل كبير، ما قد يؤثر على تنافسيتها في الأسواق العالمية، وخاصة في قطاع السيارات والإلكترونيات.
سيناريوهات ما بعد الفشل
في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد المحدد، فإن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب – الذي يُعتقد أنه يواصل التأثير على سياسات التجارة الخارجية – يعتزم فرض رسوم جمركية تصل إلى 25%، في خطوة يرى فيها مراقبون تصعيداً جديداً في الحرب التجارية الآسيوية الأميركية.
ختاماً، تترقب الأسواق العالمية والعواصم الاقتصادية ما ستؤول إليه الساعات الأخيرة من هذا التوتر التجاري، وسط آمال بأن تنجح الدبلوماسية في إنقاذ العلاقات التجارية بين الحليفين، وتجنّب اندلاع موجة جديدة من الحمائية الاقتصادية.