شهدت تونس تحولًا هامًا في التعاملات المالية مع دخول قانون الصكوك البنكية الجديد حيز النفاذ في 2 فبراير 2025. إذ انتقل الصك من كونه أداة ضمان أو تقسيط إلى وسيلة دفع فوري، في خطوة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة في المعاملات المالية، وبالتالي دعم الاقتصاد التونسي المتعثر.
وقد تضمن القانون الجديد تخفيف العقوبات السجنية والمالية التي كانت تُفرض في حالات إصدار صكوك بدون رصيد، بغض النظر عن قيمتها. إلا أن هذه التعديلات تثير مخاوف بشأن تداعياتها على الوضع الاقتصادي، خاصةً تأثيرها المحتمل على استهلاك الطبقة الوسطى، التي تعتمد بشكل كبير على الصكوك المؤجلة في مشترياتها.
فمع متوسط رواتب لا يتجاوز ألف دينار، يجد التونسيون صعوبة في الدفع الفوري، مما يقلل من قدرتهم على شراء السلع والخدمات، خاصةً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. كما يضع القانون الجديد سقفًا للصكوك، ويفرض على التجار التحقق من الوضع المالي للعملاء عبر منصة إلكترونية، مما يزيد من تعقيد المعاملات التجارية.
وقد أثارت هذه التغييرات حيرة وقلقًا بين المواطنين والتجار على حد سواء. إذ تعبر الموظفة ألفة مرياح عن صعوبة شراء هاتف جديد بالتقسيط في ظل القانون الجديد، بينما يشكو أصحاب المحلات من تراجع حركة البيع وعدم الثقة في الصكوك الجديدة.
ويحذر الخبراء الاقتصاديون من أن قانون الصكوك الجديد قد يؤدي إلى تراجع الاستهلاك الخاص، وبالتالي تباطؤ النمو الاقتصادي الضعيف أصلاً، وتفاقم الركود. كما يرون أن الطبقة الوسطى ستكون الأكثر تضررًا، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
ويأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة التونسية لتنظيم التعاملات المالية وتحديثها، إلا أن تطبيقه يثير تساؤلات حول تأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي بشكل عام.