أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم، السبت 24 مايو 2025، أن أكثر من ثمانية ملايين شخص، أي ما يعادل حوالي ثلث الشعب السوري، كانوا مطلوبين من قبل أجهزة المخابرات والأمن التابعة للحكم السابق لأسباب سياسية.
خلال مؤتمر صحفي في دمشق، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن هذه الأرقام تشير إلى “أن لدى ثلث الشعب السوري قيود مطلوب فيها أمنياً عند مخابرات وأجهزة النظام البائد القمعية”.
وفي سياق آخر، تطرق البابا إلى تغييرات هيكلية واسعة داخل الوزارة، مؤكدًا على جهود إعادة حوكمة الإجراءات وأتمتة المعلومات، إضافة إلى تجهيز بطاقات شخصية بهوية بصرية جديدة. كما أعلن عن دمج جهازي الشرطة والأمن العام في جهاز واحد تحت مسمى “قيادة الأمن الداخلي في دمشق”، يترأسها وزير الداخلية نفسه، وتتبع لها عدة مديريات في مناطق العاصمة.
أفاد البابا كذلك عن استحداث عدة إدارات جديدة، منها:
إدارة لمتابعة الشكاوى ضد أجهزة الأمن.
إدارة خاصة لـالسجون والإصلاحيات.
إدارة حرس الحدود لتأمين الحدود البرية والبحرية ومكافحة الأنشطة غير القانونية.
أكاديمية للعلوم الأمنية والشرطية.
إدارة مهام خاصة بوحدات عالية التدريب لمواجهة أحداث الشغب وعمليات الاحتجاز.
إدارة الشرطة السياحية لتأمين المواقع السياحية وزوارها.