دان وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية، في بيان مشترك صدر الثلاثاء، بأشد العبارات القرار الإسرائيلي القاضي بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنها ما يُسمّى “أراضي دولة”، والشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.
وشمل البيان وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية.
وأكد الوزراء أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية وفرض سيادة غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واعتبر البيان أن الإجراءات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، فضلاً عن مخالفتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334. كما أشار إلى تعارض القرار مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي شدد على عدم قانونية تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأراضي المحتلة.
وأوضح الوزراء أن هذه الخطوة تسعى إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد يكرّس السيطرة على الأرض، ويقوض حل الدولتين، ويبدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، ويهدد فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات واضحة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.