شهدت جلسة استماع في الكونغرس الأميركي، يوم الثلاثاء، لحظة مفاجئة وغير معتادة، بعدما عرضت النائبة الجمهورية عن ولاية ساوث كارولاينا، نانسي ميس، صورة شخصية “عارية” التُقطت لها دون علمها أو موافقتها، وذلك في إطار حملة تقودها للتصدي لجرائم الانتهاك الجنسي والتصوير غير المشروع.
جاء ذلك خلال جلسة ترأستها ميس ضمن لجنة فرعية للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والابتكار الحكومي، تحت عنوان: “خرق الثقة: المراقبة في الأماكن الخاصة”، حيث أعادت النائبة توجيه اتهامات بالاعتداء الجنسي ضد أربعة رجال، من بينهم خطيبها السابق، رجل الأعمال باتريك براينت.
وقالت ميس أمام اللجنة: “أخترق جداراً من الصمت لحماية النساء والفتيات. ما حدث لي يحدث لكثير من النساء. يجب أن يعرفن أنني إلى جانبهن”، مشددة على ضرورة التصدي للتسجيلات غير المصرح بها التي تُستخدم كأداة ابتزاز وانتهاك.
كما عرضت النائبة مجموعة من الصور الخاضعة للرقابة، زعمت أنها تعود لنساء أخريات تم تصويرهن سرا من قبل براينت. غير أن الأخير نفى بشكل قاطع جميع الاتهامات، وصرح لموقع “بوليتيكو” قائلاً: “هذه الادعاءات كاذبة وخبيثة. لم أستخدم كاميرات خفية، ولم أؤذِ أي امرأة. نانسي ميس لم تتقدم بأي بلاغ رسمي لأنها تعرف أنها لا تملك أدلة تدينني قانونياً”.
وتعود هذه الاتهامات إلى خطاب سابق ألقته ميس في فبراير الماضي، وجهت فيه اتهامات بالاغتصاب والإتجار الجنسي والتصوير السري ضد براينت وثلاثة رجال آخرين.
وتواجه النائبة حالياً دعوى تشهير رفعها أحد المتهمين في محكمة فدرالية، بينما رفعت بدورها دعوى تشهير ضد رجل آخر تتهمه بالإساءة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
من جهة أخرى، أعلن محامٍ من مكتب الادعاء الفيدرالي في ساوث كارولاينا أنه سيمثل ميس قانونياً، ما يشير إلى نيتها الاستفادة من الحصانة الدستورية التي يتمتع بها أعضاء الكونغرس في ما يتعلق بالأعمال المرتبطة بمهامهم التشريعية.