توقّع بنك “جي بي مورغان” أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة كما هي خلال اجتماعه المقبل في آب، رغم التباطؤ الملحوظ في معدلات التضخم، مرجّحاً بدء دورة خفض الفائدة في تشرين الأول المقبل عبر تقليصها بمقدار 100 نقطة أساس، يتبعها خفضان إضافيان في تشرين الثاني وكانون الأول.
وأوضح البنك، في مذكرة بحثية حديثة، أن التضخم قد يشهد ارتفاعاً مؤقتاً خلال تموز الحالي نتيجة تطبيق ضرائب حكومية جديدة على التبغ وقطاعات أخرى.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر، الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة، ليبقى سعر الإيداع لليلة واحدة عند 24%، والإقراض عند 25%، وسعر العملية الرئيسية وسعر الخصم عند 24.5%.
وأشارت لجنة السياسة النقدية في بيانها إلى أن القرار يعكس التوازن بين تطورات الاقتصادين المحلي والعالمي، وسط حالة من عدم اليقين بسبب التوترات التجارية والسياسات النقدية المتشددة في الدول الكبرى، إلى جانب تقلبات أسعار النفط والسلع الزراعية.
محلياً، أظهرت البيانات الأولية استمرار تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من عام 2025، مع تسجيل معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8%، وهو نفس المعدل المحقق في الربع الأول، مقارنة بـ2.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما أظهرت الأرقام أن معدل التضخم السنوي واصل التراجع، ليبلغ 15.3% في الربع الثاني من العام، مقابل 16.5% في الربع الأول.
وفي حزيران، انخفض معدل التضخم العام إلى 14.9% والأساسي إلى 11.4%، بفضل تراجع أسعار الغذاء واستقرار أسعار السلع الأخرى.
ورغم هذا التحسّن، فضّلت لجنة السياسة النقدية التريث قبل بدء التيسير النقدي، لتقييم تأثيرات السياسات المالية الجديدة، مؤكدة استمرارها في مراقبة المؤشرات الاقتصادية واتخاذ قراراتها بناءً على توازن المخاطر.
وأكدت اللجنة التزامها الكامل بتحقيق هدف خفض التضخم إلى 7% (±2%) بحلول الربع الأخير من عام 2026، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة.