واجهت الحكومة الإسرائيلية موجة انتقادات أوروبية حادة عقب إعلانها نية “السيطرة على قطاع غزة”، حتى من قبل ألمانيا التي تُعد من أبرز حلفائها الأوروبيين. وفي خطوة مفاجئة، أعلنت الحكومة الألمانية تعليق تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم من قبل الجيش الإسرائيلي في عملياته داخل القطاع، وذلك “حتى إشعار آخر”.
وأكد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، أن الحظر لا يشمل جميع أنواع الأسلحة، بل يقتصر على المعدات التي يحتمل استخدامها في غزة. ورغم الانتقادات، لم يُغلق ميرتس الباب نهائياً أمام إمكانية استئناف تصدير الأسلحة، لكنه ربط ذلك بسلوك الحكومة الإسرائيلية ومجريات الأمور ميدانياً.
وفي بيان صدر عن مكتبه، دعا ميرتس إسرائيل إلى الامتناع عن اتخاذ أي خطوات إضافية لضم الضفة الغربية، معرباً عن قلقه العميق حيال معاناة المدنيين في غزة. وأضاف أن إعلان تل أبيب عن توسيع عملياتها العسكرية يُحمّلها مسؤولية متزايدة في ما يتعلق بتوفير المساعدات الإنسانية، مشدداً على ضرورة السماح بإدخال المساعدات وتحسين الوضع الإنساني داخل القطاع.
يُذكر أن الجيش الألماني شارك في الأيام الماضية بعمليات إسقاط جوي للمساعدات فوق غزة، في حين رفضت حكومة ميرتس الانضمام إلى فرنسا وبريطانيا في إعلان نية الاعتراف بدولة فلسطين، رغم تأكيدها دعم حل الدولتين. وأوضحت برلين أن أي اعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يتم من خلال مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
ورغم الانتقادات الموجهة لسياسات تل أبيب، حرص المستشار الألماني على التأكيد بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد “إرهاب حماس”، داعياً في الوقت نفسه إلى مفاوضات تفضي إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وتُعد الحكومة الألمانية من أكثر الحكومات الداعمة لإسرائيل على المستوى الدولي. وفي هذا السياق، وجّه ميرتس دعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لزيارة برلين، متعهداً بعدم تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه، رغم كون ألمانيا من الدول الموقّعة على اتفاقية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.