فيما يواصل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس زيارته إلى إسرائيل، يُتوقّع أن يصل وزير الخارجية ماركو روبيو اليوم الخميس للّحاق به، على أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غداً الجمعة.
تأتي زيارة روبيو بعد مغادرة الموفدين الرئاسيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في إطار المساعي الأميركية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، والذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من الشهر الجاري. وأكد مسؤول أميركي كبير، وفق ما نقلت وكالة رويترز، أن زيارات فانس وروبيو، إلى جانب ويتكوف وكوشنر، تهدف إلى الحفاظ على زخم الاتفاق ومنع انهياره.
في المقابل، رأت مصادر إسرائيلية أن هذا الحراك الدبلوماسي الأميركي المكثف يهدف أساساً إلى كبح نتنياهو. واعتبرت هيئة البث الإسرائيلية أن وصول المسؤولين الأميركيين الواحد تلو الآخر إلى إسرائيل يشكّل “رقابة مباشرة” على رئيس الوزراء لضمان استمرار اتفاق غزة. أما الصحافي الإسرائيلي إيتمار إيشنر، فكتب في صحيفة يديعوت أحرونوت أن هؤلاء المسؤولين جاؤوا لـ”رعاية بيبي”، أي لمراقبة نتنياهو عن قرب.
ورغم هذا النشاط الأميركي المكثف، صوّت الكنيست الإسرائيلي أمس الأربعاء على مشروعي قانون في القراءة التمهيدية يمهّدان الطريق لتوسيع السيادة الإسرائيلية على أراضٍ في الضفة الغربية. فقد تم اعتماد مشروع القانون الأول الذي اقترحه زعيم حزب إسرائيل بيتنا المعارض أفيغدور ليبرمان، بأغلبية 32 نائباً مقابل 9 معارضين، ويقضي بضمّ مستوطنة معاليه أدوميم الواقعة شرق القدس، والتي يسكنها أكثر من 40 ألف نسمة.
كما أقرّ النواب مشروع القانون الثاني الذي قدّمه النائب اليميني المعارض آفي ماعوز بأغلبية 25 صوتاً مقابل 24، ويهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية المحتلّة منذ عام 1967.
وقد انتقد الوزير الأميركي ماركو روبيو هذه الخطوات، محذّراً من أن مشاريع ضمّ الضفة الغربية “تهدّد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.
بدوره، أعرب فانس عن تفاؤله بصمود الاتفاق، لكنه أقرّ بأن عملية نزع سلاح حماس ستكون طويلة ومعقدة، واصفاً إياها بـ”المهمة الصعبة”. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو في القدس: “تنتظرنا مهمة شاقة تتمثل في نزع سلاح حماس وإعادة إعمار غزة لتحسين حياة السكان وضمان عدم عودة الحركة لتهديد إسرائيل”.
في المقابل، كشف مسؤول إسرائيلي لشبكة سي إن إن أن تل أبيب تمارس ضغوطاً على إدارة ترامب لضمان نزع سلاح حماس قبل الشروع في مرحلة إعادة الإعمار، الأمر الذي قد يعرّض اتفاق غزة للخطر.
يُذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار دخلت حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر، فيما بدأت النقاشات حول المرحلة الثانية التي تركز على إعادة الإعمار ونشر قوات دولية عربية وإسلامية في القطاع المدمّر.