أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكماً يقضي بإلزام الفنانة منى زكي بدفع تعويض قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه مصري، على خلفية نزاع قانوني يتعلق ببيع شقة سكنية في منطقة المهندسين بالقاهرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2024، حينما باعت منى زكي وحدة سكنية في شارع سوريا بقيمة 5 ملايين جنيه. لكن المشتري تفاجأ لاحقاً بتلقي إنذارات من أحد البنوك بالحجز على الشقة، ليكتشف لاحقاً أن الوحدة مرهونة لصالح البنك منذ عام 2004، وتُوجد عليها مديونية تفوق 4 ملايين جنيه ضمن مديونية إجمالية للعقار قدرها 29 مليون جنيه.
وعلى إثر هذه التطورات، تقدّم المشتري بدعوى قضائية يتهم فيها الفنانة بإخفاء معلومة جوهرية تتعلق بالرهن العقاري، مما عرضه لخسائر مالية جسيمة، وطالب بتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الإخلال بشروط التعاقد.
وبناء على حيثيات القضية ومراجعة بنود العقد، قضت المحكمة بإلزام منى زكي بسداد التعويض الكامل للمشتري، بعد أن ثبت وجود مخالفة قانونية واضحة عند بيع العقار.