أكدت حركة حماس رفضها القاطع لكل أشكال الوصاية أو الانتداب على قطاع غزة، مشددة على تمسّكها باتفاق وقف إطلاق النار، ومحمّلة إسرائيل مسؤولية خرق بنوده.
وقال رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية، في كلمة مصوّرة، إن حماس التزمت بكافة بنود الاتفاق «على عكس إسرائيل»، موضحاً أن مهمة «مجلس السلام في غزة» تقتصر على رعاية تطبيق الاتفاق والإشراف على إعادة الإعمار.
وفي بيان سابق، حذّرت الحركة من محاولات التهجير وإعادة هندسة القطاع، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني «وحده من يقرر من يحكمه»، وأنه يمتلك الحق المشروع في الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
ودعت حماس الوسطاء والإدارة الأميركية إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود الاتفاق، وفتح المعابر، لا سيما معبر رفح في الاتجاهين، وتكثيف إدخال المساعدات. كما حثّت الدول العربية على التحرك العاجل لوقف الخروقات الإسرائيلية وتنفيذ خطط الإغاثة والإيواء والإعمار.
واعتبرت الحركة أن الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية والقدس «جرائم ممنهجة»، مطالبة محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية بمواصلة ملاحقة قادة إسرائيل، ومؤكدة أن تحقيق الوحدة الوطنية هو السبيل لمواجهة المخططات الرامية إلى تغييب القضية الفلسطينية.
يُذكر أن وقفاً هشاً لإطلاق النار يسري منذ العاشر من أكتوبر الماضي، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بانتهاكه، فيما تتواصل الضغوط الدولية للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.