مع تكثيف الولايات المتحدة جهودها للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بدأت واشنطن دراسة مقترح جديد لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، يهدف إلى استبدال “مؤسسة غزة الإنسانية” المثيرة للجدل والمدعومة أميركياً.
وأوضح مسؤول أميركي ومسؤول آخر في مجال الإغاثة الإنسانية، مطلعان على الخطة، أن المقترح هو واحد من عدة نماذج قيد الدراسة لتسهيل إيصال المساعدات بعد عامين من الحرب. ويتضمن ما يُعرف بـ”حزام غزة الإنساني”، الذي سيكون العمود الفقري للخطة، ويضم ما بين 12 إلى 16 مركز مساعدات موزعة على طول الخط الذي انسحبت إليه القوات الإسرائيلية، لتقديم الدعم للسكان على جانبي الخط.
كما تشمل المراكز مرافق مصالحة طوعية للمسلحين للتخلي عن أسلحتهم والحصول على العفو، إلى جانب قواعد عمليات للقوات المكلفة بمساعدة قوة إرساء الاستقرار الدولية في نزع السلاح من غزة. وستقوم الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في غزة باستخدام منصة يديرها مركز التنسيق المدني العسكري لتوزيع السلع.
وتهدف الخطة إلى إيصال جميع المساعدات إلى غزة خلال 90 يوماً، مع ضمان أمن القوافل عبر مراقبة الطائرات المسيرة لمنع اعتراض حماس للشاحنات. كما تتضمن إمكانية استبدال مؤسسة غزة الإنسانية بمنظمات مثل الصليب الأحمر و”محفظة السامري” المسيحية الإنجيلية.
وقال ستيفن سنيد، المتحدث باسم “محفظة السامري”، إن المنظمة تلقت عرضاً للمشاركة في الخطة الأميركية، لكنها لم تطلع بعد على التفاصيل النهائية. في المقابل، أكدت مؤسسة غزة الإنسانية استمرار تقديم المساعدات طالما هناك حاجة، مشيرة إلى توفر التمويل حتى نهاية نوفمبر، بعد أن أوقفت عملياتها مؤقتاً منذ 13 يوماً، وفككت أحد مواقع التوزيع الأربعة التابعة لها، مع إمكانية إعادة فتحه في مواقع أخرى.
من المتوقع أن تثير الخطة الجديدة قلق الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بسبب التشابه الجزئي مع نموذج مؤسسة غزة الإنسانية، الذي استخدم مراكز توزيع آمنة مصحوبة بمرافقين مسلحين. وقال مسؤول إغاثة دولي بارز، طلب عدم الكشف عن هويته، إن وصف مراكز الإغاثة مثير للقلق لأنه يشبه مواقع المؤسسة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الإسرائيلية.
وأكد مسؤول أميركي آخر أن الاقتراح هو أحد النماذج قيد الدراسة وليس الخطة النهائية، رافضاً التكهن بخصوص إمكانية تطبيقه. وتجدر الإشارة إلى أنه قبل وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر، كانت إسرائيل والولايات المتحدة تسعى لتوصيل المساعدات عبر مؤسسة غزة الإنسانية، لكن الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى رفضت ذلك، مشككة في حياد المؤسسة واتهمت نموذج توزيعها بعسكرة المساعدات وإجبار السكان على النزوح.