كشف مسؤولون إسرائيلي وعربي لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن خطط إسرائيلية لإجراء تغيير جذري في آلية توزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، وذلك مع قرب استئناف دخولها بعد توقف دام حوالي شهرين ونصف.
وبحسب الخطة المقترحة، سيتم التحول من نظام توزيع المساعدات بالجملة وتخزينها إلى الاعتماد على منظمات دولية وشركات أمنية خاصة لتوصيل صناديق الطعام مباشرة إلى العائلات في غزة. وسيتم تخصيص ممثل لكل عائلة للتوجه إلى منطقة آمنة تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب القطاع لاستلام المساعدات بعد خضوعها لعمليات تفتيش متعددة.
وأوضح المسؤولون أن كل صندوق سيحتوي على كمية طعام تكفي لعدة أيام، وسيُسمح للممثلين بالعودة لاحقًا لاستلام المزيد. وترى إسرائيل أن هذه الطريقة ستحد من قدرة حركة “حماس” على الاستيلاء على المساعدات وتوجيهها لمقاتليها.
لن يشارك الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر في عملية التوزيع، وذلك بناءً على معارضة رئيس الأركان، لكنه سيوفر غطاءً أمنيًا خارجيًا للمنظمات والشركات الخاصة المكلفة بالتوزيع. وقد أشير إلى أن فرعًا لشركة الاستشارات الأمنية الأمريكية “أوربيس” من بين الشركات الرئيسية المرشحة للمشاركة في هذه الخطة.
بينما لا يوجد جدول زمني محدد لبدء تطبيق النظام الجديد، يعتقد الجيش الإسرائيلي أن أزمة إنسانية كبيرة قد تلوح في الأفق خلال أسابيع قليلة. وكانت إسرائيل قد أوقفت دخول المساعدات إلى غزة في الثاني من مارس بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، متهمة “حماس” بتحويل مسار جزء كبير من المساعدات خلال الهدنة السابقة.
ورغم دعم جزء كبير من المؤسسة الأمنية وشخصيات مقربة من رئيس الوزراء نتنياهو للخطة الجديدة، أعرب مسؤول عربي مطلع عن شكوكه في قدرتها على استبعاد “حماس” بشكل كامل من عملية التوزيع، محذرًا من المخاطر التي قد يواجهها ممثلو العائلات أثناء تنقلهم لاستلام المساعدات. كما أعرب عن قلقه من أن الخطة قد تحدد كميات الطعام بالحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة وأنها قد تكون مقدمة لاحتلال إسرائيلي دائم لغزة. واقترح المسؤول العربي بديلًا يتمثل في توظيف عملاء مرتبطين بالسلطة الفلسطينية لتوزيع المساعدات، وهو اقتراح رفضته إسرائيل.