أعلنت الإدارة الأميركية انتقالها إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، مع الكشف عن تشكيل مجلس السلام ودعم حكومة تكنوقراط فلسطينية لإدارة القطاع. ورغم هذه الخطوات، تواجه الخطة المؤلفة من 20 بنداً عدة تحديات قد تعيق تنفيذها.
إذا نجحت، ستؤدي الخطة إلى إعادة بناء غزة منزوعة السلاح تحت إشراف دولي وفتح مسار محتمل نحو الاستقلال الفلسطيني. أما إذا فشلت، فقد تبقى غزة في حالة عدم استقرار، مع استمرار سيطرة حماس على أجزاء من القطاع ووجود الجيش الإسرائيلي، واعتماد السكان على المساعدات الدولية.
العقبات الرئيسية تشمل:
- المرحلة الأولى لم تُنجز بعد: إطلاق سراح الأسرى لم يكتمل، والهدنة لا تزال تشهد خروقات متبادلة.
- حكومة التكنوقراط: لم يتم تحديد أعضاء اللجنة بشكل رسمي، وصلاحياتها غير واضحة، بينما ترفض حماس نزع سلاحها.
- مجلس السلام: لم يُعلن عن قائمة أعضائه بالكامل، ويواجه تحدياً في التنسيق بين إسرائيل وحماس والوسطاء الدوليين.
- قوات دولية: لم تُنشأ بعد، مع تحفظات من إسرائيل وحماس حول دورها وصلاحياتها.
- إعادة الإعمار: لم تُحدد آليات التمويل لتغطية تكلفة تصل إلى 70 مليار دولار، رغم الدمار الكبير الذي أصاب القطاع.
- نزع السلاح: حماس مترددة في تسليم أسلحتها قبل إنهاء الاحتلال، وإسرائيل قد ترفض الانسحاب الكامل.
- السلطة الفلسطينية: خطوات الإصلاح قائمة، لكن أي دور للسلطة في غزة يواجه معارضة إسرائيلية.
وتظل خطة ترامب رهينة التنفيذ العملي والتوافق بين الأطراف المحلية والدولية، وسط تحديات أمنية وسياسية واقتصادية قد تستمر لسنوات إذا لم تتحقق التفاهمات المطلوبة.