كشفت شركة “دبليو كابيتال” العقارية في دبي عن تسجيل مبيعات عقارية بقيمة 23.47 مليار درهم خلال النصف الأول من شهر رمضان الحالي، مما يشير إلى تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة لهذا الشهر.
وأوضحت الشركة في بيان لها، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن إجمالي التصرفات العقارية (بما في ذلك المبيعات والرهون والهبات) بلغ حوالي 31.96 مليار درهم من خلال 9352 صفقة.
وتضمنت صفقات البيع 7492 صفقة منذ بداية شهر رمضان، موزعة على 5903 وحدات سكنية، و733 مبنى، و856 قطعة أرض.
وبلغت قيمة الرهون العقارية 7.57 مليار درهم عبر 1551 صفقة، بينما سجلت الهبات 923.3 مليون درهم من خلال 309 صفقات.
ومنذ بداية عام 2024 وحتى 14 مارس، سجلت المبيعات العقارية حوالي 119 مليار درهم من خلال 38 ألف صفقة، بينما بلغت قيمة الرهون 33.3 مليار درهم، والهبات 8 مليارات درهم.
وأكد وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال”، أن شهر رمضان كان يشهد فترة ركود في القطاع العقاري بالإمارات قبل عام 2022، ولكن المطورين العقاريين نجحوا في تحويل هذه الفترة إلى فترة انتعاش، حيث يشهد القطاع نمواً كبيراً للعام الرابع على التوالي في هذا الشهر.
وأشار الزرعوني إلى أن السوق العقارية تواصل تسجيل أرقام قياسية في المبيعات والمعاملات، حيث ارتفعت تعاملات رمضان من 17.3 مليار درهم في عام 2022 إلى 32 مليار درهم في رمضان 2023، ثم إلى 36.13 مليار درهم في رمضان العام الماضي، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق لهذا الشهر.
وأوضح الزرعوني أن تسجيل هذه المستويات من المبيعات في رمضان يعطي انطباعاً جيداً للمستثمرين بأن الفترات الموسمية لم تعد فترات ركود، بل فترات انتعاش، مثل شهر رمضان وموسم الصيف.
وأكد الزرعوني أن مبيعات العقارات في دبي تعززت بفضل الطلب القوي من المستثمرين والأثرياء وذوي الكفاءات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية للعيش والعمل والاستثمار، بالإضافة إلى زيادة نسبة التملك بين المقيمين في الدولة.
وقال: “هذه هي أهم العوامل الأساسية لانتعاش المبيعات في رمضان وخارج رمضان، فقد تحررت السوق العقارية من الانتعاش الموسمي في فترات معينة من العام، وأصبح الانتعاش مستمراً طوال العام”.
وأشار إلى أن المحفزات والمحركات للطلب على العقارات خلال شهر رمضان قد تستمر لسنوات قادمة، خاصة مع اعتدال الطقس في هذه الفترة.
وتوقع الزرعوني المزيد من تحطيم الأرقام القياسية في حجم وقيمة التصرفات العقارية، وعدم التقيد بالعوامل الموسمية التي تؤدي إلى انخفاض التعاملات.