أكد مصدر حكومي سوري أن أي حوار مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) يجب أن يكون تحت مظلة السيادة السورية، ومن دون ضغط السلاح أو استقواء بأي طرف خارجي، مشددًا على أن الحل السياسي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر وحدة البلاد ومرجعية الدولة ومؤسساتها الشرعية.
وفي تصريح نقلته قناة “الإخبارية السورية”، شدد المصدر على أن “الحديث عن التمسك بتشكيل كتلة عسكرية مستقلة ورفض تسليم السلاح مرفوض تمامًا”، مضيفًا أن هذا الطرح يتعارض مع مبدأ بناء جيش وطني موحّد، ويناقض ما تم التفاهم عليه بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي في مارس الماضي.
وأضاف أن الدولة السورية “لن تقبل بأي محاولات لفرض شروط أو تقديم خطاب مبني على التهديد، أو استخدام أحداث مثل ما جرى في السويداء كذريعة لتبرير الانفصال أو عدم الانضواء تحت راية الدولة”.
وتابع المصدر بالقول: “الهوية الوطنية لا تُصنع من خلال كيانات أو ألوية عسكرية مستقلة، بل من خلال الانتماء إلى دولة واحدة ذات مؤسسات شرعية”، محذرًا من أي دعوات لهويات مستقلة أو انفصالية تحت غطاء محاربة داعش أو الظروف الأمنية.
كما شدد على أن الدولة السورية لم تتخلّ يومًا عن مسؤولياتها، مؤكداً استمرارها في الحوار مع جميع السوريين لتحقيق الاستقرار، لكن تحت سقف السيادة السورية الكاملة، ودون ارتباط بمشاريع خارجية ثبت فشلها، على حد وصفه.
قسد ترد: لن نسلّم السلاح
من جهتها، شددت قوات سوريا الديمقراطية على أنها لن تسلّم سلاحها في المرحلة الحالية، معتبرة أن هذا المطلب “غير واقعي في ظل التهديدات الأمنية المستمرة وتصاعد نشاط تنظيم داعش”.
وقال المتحدث باسم قسد، أبجر داوود، إن “الانضمام إلى الجيش السوري ممكن فقط ضمن اتفاق دستوري يضمن حقوق وخصوصية المكوّن الكردي”، مضيفًا أن قواته ليست مع الحرب، لكنها مستعدة للدفاع عن مناطقها وشعبها.
ويأتي هذا التوتر في وقت يستمر فيه الجمود السياسي بشأن مستقبل الإدارة الذاتية والمناطق التي تسيطر عليها “قسد” في شمال شرق سوريا، وسط دعوات أممية ودولية لحوار سوري-سوري شامل.
Ask ChatGPT