أكدت وزارة الخارجية السورية، عبر مدير إدارة الشؤون الأميركية قتيبة إدلبي، أن الاتفاق الموقّع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في 10 آذار/مارس الماضي لم يشهد أي تقدم يُذكر حتى الآن، رغم مرور أشهر على توقيعه.
وفي مقابلة مع قناة “الإخبارية السورية”، أوضح إدلبي أن “قسد ما زالت تسيطر على موارد محافظة دير الزور”، مشيراً إلى أن هذه العقبة تعرقل تنفيذ الاتفاق الذي نصّ على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية.
الاتفاق المبرم بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي شمل أيضاً إعادة السيطرة المركزية على المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، مع تأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي شكل من أشكال التقسيم.
ورغم عقد عدة جولات تفاوضية منذ توقيع الاتفاق، لم تُفضِ المحادثات إلى خطوات تنفيذية ملموسة، بحسب المسؤول السوري، الذي لفت في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا تتفهمان ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا، وتدعمان خطوات المرحلة الانتقالية.
إدلبي أشار إلى أن الاجتماع المقبل المرتقب في باريس بين دمشق و”قسد” يُعد جزءاً من “مفاوضات تهدف إلى تحقيق الاندماج الكامل”، مضيفاً أن “الموقف الفرنسي يُظهر استعداداً للضغط على قوات سوريا الديمقراطية لدفعها نحو حل يعكس إرادة السوريين”.
وتُعد هذه التصريحات مؤشراً على استمرار التوترات والتعقيدات في العلاقة بين دمشق و”قسد”، رغم المساعي الدولية لتقريب وجهات النظر. وفي ظل استمرار الجمود، يبقى مصير الاتفاق مفتوحاً على احتمالات متعددة، بانتظار ما ستُفضي إليه محادثات باريس المقبلة.