أكدت وزارة الخارجية السورية أن زيارتها الأخيرة إلى بيروت فتحت صفحة جديدة في العلاقات مع لبنان، حيث توصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي لتسليم السجناء السوريين المقيمين في السجون اللبنانية، مع استثناء من ترتب على جرمهم دم بريء، وفق ما ذكر مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد طه الأحمد.
وأوضح الأحمد أن القضية نوقشت في ثلاثة اجتماعات رسمية بين الجانبين، وشدد على أن “الاستجابة اللبنانية كانت جيدة جداً”، معبراً عن أمله في طي صفحة الماضي وتعزيز الثقة المتبادلة. وأضاف أن العديد من الموقوفين السوريين يحملون تهمًا ملفقة، وهو ما جعل الأمر حساساً بالنسبة لدمشق.
ويعيش في السجون اللبنانية نحو 2250 سورياً، أي نحو ثلث إجمالي السجناء، وفق بيانات قضائية سابقة. من هؤلاء، حوالي 700 سوري يُستوفون شروط التسليم، لكن تنفيذ ذلك يتطلب توقيع اتفاقية رسمية بين البلدين. كما يوجد بينهم موقوفون بتهم إرهاب والانتماء إلى تنظيمات مسلحة، وآخرون متهمون بشن هجمات ضد الجيش اللبناني خلال النزاع السوري الممتد منذ 2011.
وكان المئات من السوريين في لبنان قد نفذوا احتجاجات خلال الأشهر الماضية، مطالبين بالإفراج عنهم وإعادتهم إلى بلادهم، متهمين السلطات اللبنانية بالاحتجاز لأسباب سياسية أو مطالبين بتحسين ظروف السجون غير المجهزة.
الاتفاق الجديد يمثل خطوة دبلوماسية مهمة قد تؤسس لتعاون أوسع بين لبنان وسوريا، بعد سنوات من التوتر والتداخل السياسي والأمني بين البلدين.