توقع “دويتشه بنك” أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة إجمالية تصل إلى 4% خلال ما تبقى من عام 2025، على أن يبدأ الخفض بواقع 2% في أغسطس المقبل، شريطة استقرار معدلات التضخم.
ورجّح البنك في تقرير نقلته “العربية Business” أن يسجل متوسط التضخم السنوي بين 15% و16% مع نهاية العام، مشيرًا إلى أن إصلاحات المالية العامة، مثل زيادة أسعار الوقود والضرائب، ترفع من الضغوط التضخمية مؤقتاً.
ورغم تراجع التضخم في يونيو إلى 14.9%، أبقى المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، مفضلًا نهج “الترقب وتقييم الأثر” قبل اتخاذ خطوات إضافية.
وأكد البنك الألماني أن الإصلاحات الهيكلية الجارية تمنح المركزي مساحة مناورة لإدارة السياسة النقدية، لكنه حذّر من مخاطر صعودية للتضخم ناجمة عن تقلبات أسعار الصرف وتراجع عائدات قناة السويس.
كما لفت إلى أن التضخم قد يبقى في حدود 15% على المدى القصير، قبل أن يبدأ بالتراجع في 2026، ليقترب من الهدف الرسمي للمركزي والبالغ 7% (±2%) بحلول نهاية ذلك العام.