قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي إنها تعتزم بدء تنفيذ تعليق ضريبة الاستهلاك البالغة 8% على المواد الغذائية والمشروبات لمدة عامين، ضمن السنة المالية 2026 التي تبدأ في أبريل المقبل.
وأوضحت تاكايشي، الأحد، أن هذا الإجراء سيكون بمثابة “جسر للفترة التي تسبق تصميم وتنفيذ نظام الائتمان الضريبي القابل للاسترداد”.
ويأتي خفض ضريبة الغذاء كأحد الملفات الرئيسية في الانتخابات المقبلة لمجلس النواب المقررة في 8 فبراير، حيث تعهدت تاكايشي عند توليها المنصب في أكتوبر الماضي بمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة، من خلال مزج استقطاعات ضريبة الدخل والمزايا النقدية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
يُذكر أن ضريبة الاستهلاك في اليابان تبلغ 8% على الأطعمة والمشروبات و10% على معظم المنتجات الأخرى. ويعد هذا الملف محور حملة حزب تحالف الإصلاح الوسطي، الذي أصبح أكبر قوة معارضة في مجلس النواب، مطالباً بإلغاء ضريبة الاستهلاك على الغذاء بالكامل.