اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أن ما حدث في الجلسة النيابية الأخيرة كان بمثابة تواطؤ بين الرؤساء الثلاثة لضمان تأمين النصاب، مؤكدًا أن موقف القوات كان واضحًا منذ البداية وظل متسقًا مع سياستها، وأن كل طرف يتحمل مسؤولية أفعاله.
وأوضح جعجع أن المشهد الذي شهدته الجلسة أعاد إلى الأذهان ممارسات سابقة، معربًا عن أمله في أن تكون انطباعاته عن عودة “الترويكا” غير صحيحة. وأشار إلى تفهمه لموقف ما وصفه بـ “محور الممانعة”، لكنه حذر من أن بوادر “الترويكا” لا تبشر بالخير.
وأكد جعجع أنه لا يوجد تنافس شخصي بين القوات اللبنانية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بل هو خلاف حول طريقة إدارة المجلس النيابي، معتبرًا أن الذريعة التي استخدمها بعض النواب كانت عدم الرغبة في تعطيل التشريع. وأضاف أن غالبية اللبنانيين، وفق استطلاعات رأي أجنبية، لا يرغبون في وجود السلاح خارج إطار الدولة.
وانتقد جعجع طريقة إدارة المجلس، مشيرًا إلى أن النظام الداخلي يفرض على رئيس المجلس رعاية مصالح المجلس وليس المصالح الشخصية. وتساءل عما إذا كان بري قد التزم بإحالة مشاريع واقتراحات القوانين، وخاصة مشروع الحكومة المتعلق بالانتخابات النيابية، إلى اللجان المختصة في المهلة المحددة بـ 15 يومًا كما ينص النظام الداخلي.
كما تطرق جعجع إلى مشروع قانون اقتراع المغتربين، واصفًا إياه بأنه “ضخم وغير مسبوق”، معتبرًا أن من يعبث بالنظام الداخلي هو من يقاطع التشريع، مشيرًا إلى أن معظم القوى السياسية تشكو من ممارسات رئيس المجلس.