أوضح رئيس حزب الكتائب، النائب سامي الجميّل، أن لبنان يمرّ بـ”مرحلة مفصلية” تستدعي الوعي الكامل بالتطورات الراهنة، مؤكدًا ضرورة أن يسمع المواطنون الحقيقة من قيادتهم.
خلال مؤتمر صحفي في “بيت الكتائب” بالقصّاحي، وصف الجميّل القرار الذي اتخذته جلسة البرلمان الأخيرة باعتراف بنسبة 90٪ من النواب بوجوب حصر السلاح بيد الجيش اللبناني بأنه خطوة جوهرية، لا للاستعراض، بل لإلزام الدولة والسلطات العليا بتحمّل مسؤولياتهم الدستورية.
وأضاف أن هذا التوافق النيابي يجب أن يُستثمر كـ”حافز” فعلي للدولة للالتزام بما وعدت به اللبنانيين، سواء في خطاب القسم أو في البيان الوزاري، بوصفه نقطة انطلاق حقيقية نحو النهوض.
ولفت إلى أن لبنان يتنافس مع دول تحرز تقدمًا بسرعة هائلة في الاقتصاد والتكنولوجيا، لكن الوضع اللبناني ما زال متعثرًا عند “خط البداية”، مما يجعل المستقبل معرقلاً في ظل استمرار السلاح غير الشرعي.
وشدّد على أن وجود سلاح مستقل عن الدولة يشلّ خياراتها التنموية، ويقلص فرص جذب السياح والاستثمارات وإعادة الإعمار، مقابل دولة فعالة ومؤسسات نبنيها كما في الدول المتقدمة.
ونفى أن يكون السلاح يمكن أن يشكّل دفاعًا حقيقيًا عن لبنان أو وسيلة لتحرير الأراضي، بل اعتبر وجوده عاملًا أساسيًا في استمرار الاحتلال الإسرائيلي وإعاقة التقدم.
ونوّه إلى أن الأزمات في سوريا والجوار لا تشكّل مبررًا للاستمرار في “حالة التسلّح”، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني قادر على الدفاع عن البلاد مهما تطلّبت الظروف، وأن منع تدخل حزبي خارج الدولة واجبٌ لحماية السيادة والاستقرار.
ودعا الجميّل الدولة إلى التصدّي لأي شعار يحضّ على حمل السلاح خارج أطر مؤسسات الدولة، وسدّ جميع الثغرات الأمنية عبر تفعيل المؤسسات المدنية والجيش، معتبرًا أن أي امتلاك للسلاح خارج الدولة يجب أن يُحاسب.
كما انتقد الجميّل المنظومات الاقتصادية الموازية، مثل تلك التي يقودها القرض الحسن، داعيًا الدولة إلى فرض سيادتها الاقتصادية ووقف هذه التجاوزات التي تضر بالاقتصاد اللبناني وتهدّد بلورات الثقة والاستقرار.
واختتم كلامه بإرسال رسالة لكل الموفدين الأميركيين ومختلف الجهات الداعمة للبنان: “نحن لسنا حقل تجارب. لبنان دولة ذات سيادة وتاريخ، ويجب احترام استقلاله. وحده الجيش اللبناني والدولة قادران على الحفاظ على التعددية والتعايش القوي”.