أطلقت في السرايا مراسم إطلاق «استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية وخطة التنفيذ»، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في مناسبة تُجسّد تحول الوزارة من مهام الشؤون الاجتماعية إلى دور أكثر شموليّة كمؤسسة للتنمية الاجتماعية.
في كلمتها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد:
«شركاؤنا في الوزارة، سيدات وسادة، أشكركم على حضوركم اليوم، فهذا الحضور يمثل لبنان الذي نعرفه، لبنان الذي يجمعنا هنا… لأن اهتمامنا واحد: هذا البلد، شؤونه الاجتماعية، ناسه. وزارتنا اليوم هي وزارة الناس.
لقد مرت وزارتنا بمراحل عدة: من مصلحة الإنعاش الاجتماعي في ما بعد الحرب، إلى تحولها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية عام 1993، ثم اليوم تتحوّل إلى وزارة التنمية الاجتماعية. وهذا ليس مجرد تغيير في الاسم، بل في المفهوم والرؤية والدور.
الوزارة لم تعد تكتفي بتوزيع المساعدات، بل أصبحت تفكر، تخطط، ترسم السياسات، وتُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس. الإنسان بالنسبة لنا كلٌّ لا يتجزّأ: حاجاته الاجتماعية مترابطة مع صحته، وضعه الاقتصادي، استقراره النفسي، وإحساسه بالأمان والعدالة.
في رؤيتنا الجديدة، ندمج الحماية الاجتماعية، الخدمات، والإدماج الاقتصادي في منظومة موحدة. الإدماج الاقتصادي يحتل موقعًا أساسيًا بالشراكة مع القطاع الخاص، لأن الكرامة الحقيقية تبدأ من العمل والإنتاج فالفقر لا يُعالج بالمساعدة وحدها، بل بالتمكين.
الوزارة ستكون حاضرة في كل المناطق من عكار إلى صور، ومن بعلبك إلى الشوف عبر مراكز التنمية الاجتماعية التي أصبحت الوجه الإنساني للدولة.
أطلقنا داخل الوزارة ورشة إصلاح عميقة، نعمل على إعادة الهيكلة، المكننة الشاملة، توحيد قواعد البيانات، وربط الخدمات، كي يصل الدعم مباشرة إلى مستحقيه بشفافية.
كما قررنا دعم الموظفين الاجتماعيين، الذين هم رسل الوزارة في الميدان، بإعادة إدراجهم في الضمان الاجتماعي، وبرامج تدريبٍ وتنظيمٍ مهني لحماية حقوقهم».
وأضافت أن الوزارة تتدخّل مباشرة في المناطق المتضرّرة، وتقدّم الدعم النفسي والاجتماعي للنازحين، وتُشارك في ملف عودة اللاجئين السوريين ضمن مقاربة آمنة وكريمة. وشدّدت على أن التعاون مع الوزارات والمؤسسات المختلفة أمر أساسي — من التربية إلى الصحة والعدالة والعمل والتنمية الإدارية والداخلية لبناء شبكة شاملة تدعم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
من جهته، قال رئيس الوزراء سلام في كلمته إن الوزارة، «بجوهر رسالتها، هي وزارة الناس»، وأن الحكومة ليست حكومة مؤسسات فارغة، بل حكومة تحمل مشروع خدمة الناس. وأكد أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بالإرادة الجادّة، وأن الإنجازات الاجتماعية لا تكتمل إلا بتحويل البيانات إلى أفعال، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وبناء دولة يتمثّل فيها المواطن بوظيفته وليس فقط كمستفيد من خدمات.
اختتم الحدث بجلسة حوارية شارك فيها وزير العمل محمد حيدر، النائب بلال عبدالله، مديرة المعهد المالي لمياء مبيض، والسيد ساطع الأرناؤوط.