أبدى أندرو فيرغسون، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية المعين من قبل ترامب، مؤخرًا قلقه بشأن وجود تأثيرات حزبية محتملة في إدارة شركة ألفابت لتطبيق البريد الإلكتروني “جيميل”.
وفي رسالة وجهها إلى الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت، سوندار بيتشاي، أشار فيرغسون إلى تقرير نشرته صحيفة “نيويورك بوست” يتضمن شكاوى من شركة “تارغتد فيكتوري”، وهي شركة استشارات وعلاقات عامة تعمل مع اللجنة الوطنية الجمهورية ومنصة “إكس” التابعة لإيلون ماسك. وتزعم الشكاوى أن “جيميل” يصنف رسائل البريد الإلكتروني المرتبطة بمنصة جمع التبرعات الجمهورية “وينريد” كرسائل غير مرغوب فيها، بينما لا يفعل الشيء نفسه مع الرسائل الواردة من منصة “أكت بلو” الديمقراطية.
وذكر فيرغسون أن فلاتر البريد العشوائي في “جيميل” تمنع وصول الرسائل التي ترسلها جهات جمهورية بشكل روتيني إلى المستلمين، لكنها تسمح بوصول رسائل مماثلة من جهات ديمقراطية. وحذر من أن هذا السلوك قد يضر بالمستهلكين الأمريكيين ويشكل انتهاكًا لقانون لجنة التجارة الفيدرالية الذي يمنع الممارسات التجارية غير العادلة أو الخادعة، مما قد يؤدي إلى فتح تحقيقات واتخاذ إجراءات قانونية.
من جهتها، أكدت شركة “غوغل” عبر متحدث رسمي أن فلاتر البريد العشوائي في “جيميل” تعتمد على مجموعة من المعايير الموضوعية، مثل تصنيف المستخدمين للبريد الإلكتروني كبريد غير مرغوب فيه، وأن هذه المعايير تُطبق على جميع المرسلين بشكل متساوٍ بغض النظر عن توجهاتهم السياسية. وأوضحت الشركة أنها ستراجع الرسالة وتتطلع إلى حوار بناء.
تجدر الإشارة إلى أن المحافظين يشكون باستمرار من تعرضهم للرقابة أو المعاملة غير العادلة على منصات رقمية مثل “جيميل”، رغم أن لجنة الانتخابات الفيدرالية والمحاكم الفيدرالية رفضت في السابق شكاوى ودعاوى قضائية تقدم بها الجمهوريون بخصوص هذه القضية.