أكد رئيس وزراء السودان، كامل إدريس، أن السماح للحكومة بتقديم مبادرة للسلام من داخل مجلس الأمن يعد اعترافًا بشرعية الحكومة السودانية. مشددًا على أن جميع الإفادات في المجلس أكدت عدم وجود حكومة موازية، وأن أعضاء المجلس رفضوا أي كيانات موازية.
وأشار إدريس إلى دعم المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن لرؤية الحكومة للسلام، مؤكداً أن السودان يسعى لتحقيق السلام وليس الحرب. وأضاف أن أي هدنة لا تترافق مع نزع السلاح قد تؤدي إلى تعقيد الوضع، وأن الحوار السوداني السوداني سيشمل جميع الأطراف دون استثناء.
المبادرة السودانية للسلام
قدّم رئيس الوزراء، خلال الأيام الماضية، أمام مجلس الأمن مبادرة السودان للسلام، موضحًا أنها تستند إلى المبادئ الدولية وتتكامل مع المبادرة السعودية-المصرية.
وتشمل المبادرة:
- وقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة مشتركة من الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية.
- انسحاب قوات الدعم السريع من كافة المناطق التي تحتلها، وتجميع مقاتليها في معسكرات محددة تحت إشراف دولي.
- تسهيل عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية بشكل طوعي.
- نزع سلاح الدعم السريع مع ضمان عدم إعادة تدوير الأسلحة، تحت مراقبة دولية.
- إطلاق عملية سياسية وطنية تشمل حوارًا سودانيًا خالصًا لتحديد إدارة الدولة وحكم البلاد، يليها تنظيم انتخابات بمراقبة دولية.
وأكد إدريس أن المبادرة تمثل جهود السودان الحقيقية لتحقيق السلام والاستقرار، مع احترام جميع الأطراف والشرعية الوطنية.