كشفت بيانات رسمية بريطانية، يوم الخميس، عن تراجع قياسي في صادرات السلع البريطانية إلى الولايات المتحدة خلال أبريل (نيسان)، بعد فرض واشنطن رسوم جمركية جديدة، ما دفع العجز التجاري في السلع البريطانية إلى أعلى مستوياته خلال أكثر من ثلاث سنوات.
ووفقاً لمكتب الإحصاء الوطني، انخفضت قيمة الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة إلى 4.1 مليار جنيه إسترليني (5.6 مليار دولار) في أبريل، مقابل 6.1 مليار جنيه إسترليني في مارس، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2022، وأكبر تراجع شهري منذ بدء تسجيل البيانات في 1997.
هذا الانخفاض بنسبة 33% يفوق بكثير التراجع الذي سجلته ألمانيا في الفترة نفسها، والذي بلغ 10.5% فقط.
وقد انعكس هذا التراجع الحاد سلباً على النشاط الاقتصادي البريطاني في أبريل، متجاوزاً التقديرات الأولية لتأثيره على الناتج المحلي الإجمالي.
وقال ويليام باين، رئيس قسم السياسة التجارية في غرفة التجارة البريطانية، إن “الرسوم الأميركية أصبحت عبئاً ملموساً على آلاف المصدّرين البريطانيين الذين يواجهون تراجعاً في الطلب وارتفاعاً في التكاليف”.
وتبقى الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات السلع البريطانية، رغم أن إجمالي الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي يظل أعلى.
في 2024، بلغت قيمة الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة 59.3 مليار جنيه إسترليني، مقابل واردات بلغت 57.1 ملياراً.
وكانت واشنطن قد فرضت، منذ 12 مارس، رسوماً بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم البريطانيين، تلتها زيادة رسوم السيارات إلى 27.5% في أبريل، إلى جانب رسوم عامة بنسبة 10% على سلع متنوعة.
ورغم إعلان اتفاق مبدئي بين بريطانيا والولايات المتحدة لإلغاء بعض هذه الرسوم، لم يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد، فيما لا تزال الرسوم على باقي السلع سارية.
عجز تجاري في أعلى مستوياته منذ 2022
أدى التراجع الحاد في الصادرات إلى زيادة عجز تجارة السلع البريطانية إلى 23.2 مليار جنيه إسترليني في أبريل، صعوداً من 19.9 ملياراً في مارس، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2022، وأعلى بـ3 مليارات من تقديرات الاقتصاديين.
وباستبعاد تجارة المعادن الثمينة، بلغ العجز 21.6 مليار جنيه، في أعلى مستوى منذ مايو 2023.
كما ارتفع العجز التجاري الإجمالي (بعد احتساب فائض الخدمات) إلى 5.4 مليار جنيه، وهو الأكبر منذ مايو 2023.