بعد تبني القمة العربية غير العادية التي انعقدت في القاهرة يوم أمس الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، سارعت إسرائيل إلى إعلان رفضها، معتبرة أن المقترح لا يعالج الواقع الحقيقي للقطاع المدمر، مؤكدة أن حركة حماس لا يمكن أن تبقى في غزة.
أما على الجانب الأميركي، فقد أعلن البيت الأبيض رفضه للخطة أيضًا، مشيرًا إلى أنها لا تعالج الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، بريان هيوز، إن الخطة الحالية لا تأخذ في الاعتبار الوضع الكارثي في غزة، حيث أصبحت غير صالحة للسكن، مضيفًا أن السكان لا يمكنهم العيش وسط الأنقاض والذخائر غير المنفجرة.
كما أكد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال ملتزمًا برؤيته لإعادة إعمار غزة من دون وجود لحركة حماس، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة منفتحة على مزيد من المحادثات بشأن هذه القضية.
وخلال خطابه أمام الكونغرس اليوم الأربعاء، تجنب ترامب الخوض في تفاصيل الملف الفلسطيني، مكتفيًا بالتأكيد على التزامه بإعادة الأسرى وإحلال السلام في الشرق الأوسط.
تفاصيل الخطة المصرية
تضمنت الخطة التي قدمتها مصر في القمة ميزانية بقيمة 53 مليار دولار لإعادة إعمار غزة على مدى خمس سنوات، وقُسمت إلى مرحلتين أساسيتين، مع إنشاء صندوق دولي لضمان شفافية التمويل والمراقبة الفعالة.
المرحلة الأولى: التعافي المبكر (6 أشهر – 3 مليارات دولار)
- إزالة الركام والدمار من محور صلاح الدين ومناطق أخرى في القطاع.
- توفير 200 ألف وحدة سكنية مؤقتة لإيواء النازحين.
- إنشاء سبعة مواقع قادرة على استيعاب 1.5 مليون شخص، مع توفير مساكن مؤقتة (حاويات) بمعدل 6 أفراد لكل وحدة.
- ترميم 60 ألف وحدة سكنية مدمرة جزئيًا لاستيعاب 360 ألف شخص عند اكتمالها.
المرحلة الثانية: إعادة الإعمار (4.5 سنوات – 50 مليار دولار)
قُسمت هذه المرحلة إلى قسمين:
- المرحلة الأولى (حتى عام 2027 – 20 مليار دولار)
- تنفيذ مشاريع البنية التحتية، بما يشمل المرافق والشبكات والمباني الخدمية.
- إنشاء وحدات سكنية دائمة لاستيعاب السكان المشردين.
- استصلاح 20 ألف فدان من الأراضي الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي.
- المرحلة الثانية (حتى عام 2030 – 30 مليار دولار)
- تطوير مناطق صناعية لدعم الاقتصاد المحلي.
- بناء ميناء صيد وميناء بحري لتحسين التجارة البحرية.
- إنشاء مطار جديد لدعم الحركة الجوية.
الإدارة الانتقالية لغزة
وفقًا للخطة، يجري حاليًا تشكيل لجنة إدارة غزة، بناءً على قرار فلسطيني، لتتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر في مرحلة انتقالية، على أن تكون لجنة مستقلة مكونة من تكنوقراط وغير مرتبطة بأي فصيل سياسي، وتعمل تحت إشراف الحكومة الفلسطينية، بهدف تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة بشكل كامل إلى القطاع.
وفي إطار تنفيذ هذا التوجه، تعمل مصر والأردن على تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية استعدادًا لنشرهم في غزة، لضمان استقرار الوضع الأمني.