أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ برفع العقوبات عن سوريا توقعات بحدوث “تغيير جذري” في الاقتصاد السوري، الذي دمرته الحرب على مدى 13 عامًا. ويتوقع رجال الأعمال ووزير المالية السوري ومحللون أن يفتح هذا القرار الطريق أمام تدفقات الاستثمارات من السوريين في الخارج، ومن تركيا، ودول الخليج التي تدعم الحكومة الجديدة.
ويرى الملياردير السوري غسان عبود، المقيم في الإمارات، أن رفع العقوبات سيشجع المستثمرين السوريين الذين كانوا يخشون العمل في سوريا بسبب العقوبات، على العودة للاستثمار. وأعلن عبود عن خطط استثمارية بمليارات الدولارات لدعم الفن والثقافة والتعليم في سوريا.
ويأتي رفع العقوبات في وقت تسعى فيه الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس المؤقت أحمد الشرع، إلى إعادة تشكيل الاقتصاد السوري باتجاه سياسات السوق الحرة، بعيدًا عن نموذج تخطيط الدولة الذي اتبعه نظام الأسد السابق.
وقد رحبت السعودية وتركيا، الداعمتان لحكومة الشرع، بالقرار الأمريكي، وأكدتا على أهمية إسقاط العقوبات لتشجيع الاستثمار في سوريا. كما أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن التزام حكومته بتعزيز المناخ الاستثماري، ودعا المستثمرين من الداخل والخارج للاستفادة من الفرص المتاحة.
ويتوقع المحللون أن تستفيد الشركات والبنوك التركية بشكل خاص من رفع العقوبات، نظرًا لحاجات سوريا الكبيرة لإعادة الإعمار.
وقد شهدت الليرة السورية ارتفاعًا في قيمتها منذ إعلان ترامب، حيث انخفض سعر صرف الدولار من 12600 ليرة إلى ما بين 9000 و9500 ليرة.
ويرى وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن سوريا “أرض الفرص” حاليًا، وأن هناك إمكانات استثمارية هائلة في مختلف القطاعات.
ومع ذلك، يظل الوضع في سوريا هشًا، حيث لا تزال بعض الجماعات المسلحة تحتفظ بأسلحتها، وتوجد خلافات حول الحكم الذاتي للأكراد، كما أن العنف الطائفي يثير مخاوف الأقليات.