في خطوة تصعيدية جديدة ضمن مسار تعزيز “السيادة الرقمية”، وجّه مشرّعون روس تحذيرًا صريحًا لتطبيق المراسلة الشهير “واتساب”، داعين إياه إلى الاستعداد لمغادرة السوق الروسية، في ظل توجه رسمي لإدراجه ضمن قائمة التطبيقات التي ستُفرض عليها قيود صارمة.
النائب أنطون غوريلكين، نائب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب الروسي، أعلن في بيان على “تليغرام” أن التطبيق الأميركي المملوك لشركة “ميتا”، والمستخدم يوميًا من قبل نحو 68% من الروس، أصبح على وشك الإقصاء، مؤكدًا أن البديل الحكومي “MAX” سيكون جاهزًا لتولي دوره.
ويأتي هذا التوجه بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا يسمح بتطوير تطبيق مراسلة محلي متكامل مع الخدمات الحكومية، في إطار خطة أوسع لفك الارتباط عن المنصات الغربية. يُذكر أن موسكو كانت قد صنّفت “ميتا” كمنظمة متطرفة، وحظرت منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام” منذ عام 2022.
بدوره، وصف النائب أنطون نيمكين استمرار “واتساب” في روسيا بأنه تهديد للأمن القومي، معتبرًا وجوده خرقًا قانونيًا للسيادة الرقمية. وفي وقت لاحق، أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن جميع المنصات العاملة في البلاد مُلزمة بالامتثال للقوانين الروسية.
وتشير تقارير إلى أن السلطات قد تلجأ لتخفيض سرعة “واتساب” تدريجيًا لحث المستخدمين على الانتقال إلى البديل المحلي، في سيناريو شبيه بما حصل مع “يوتيوب” الذي تراجعت قاعدة مستخدميه من 40 مليونًا إلى أقل من 10 ملايين يوميًا خلال عام، بسبب تقليص سرعة الوصول إليه.
وفي موازاة ذلك، أقرّ البرلمان الروسي تعديلات قانونية صارمة، تفرض غرامات على مستخدمي الإنترنت الذين يبحثون عن محتوى تعتبره الدولة “متطرفًا”، في إطار حملة تضييق متزايدة تطال المنصات العالمية والمعارضين.
وقد منح بوتين مهلة تنتهي في الأول من أيلول المقبل، لفرض قيود إضافية على استخدام البرمجيات والتطبيقات المُنتجة في ما تسميه روسيا “دولًا غير صديقة”، ما يجعل “واتساب” على رأس قائمة المنصات المهددة بالطرد.إذا أردت نسخة مختصرة (أقل من 300 كلمة) أو نسخة لمنشور سوشال ميديا، أجهزها فورًا.