أوضح ميكائيل أغاسانديان، مدير الإدارة الأولى لرابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، أن القانون الذي تبنته أرمينيا في الرابع من أبريل بشأن بدء عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لا يتضمن حتى الآن إجراءات عملية تثير الشكوك حول استمرار عضويتها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وفي تصريح لوكالة نوفوستي، وصف أغاسانديان القانون الأرميني بأنه “إعلاني الطابع” ولا يتضمن حالياً أي خطوات محددة قد تقوض عضوية أرمينيا في التكتل الاقتصادي الذي تقوده روسيا.
وكانت أرمينيا قد أقرت في أبريل الماضي قانوناً يمهد لبدء مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع السلطات الروسية إلى الإعلان عن مراقبتها الدقيقة لتحركات يريفان في هذا الشأن.
وأشار أغاسانديان إلى أنه “من الطبيعي أنه في مرحلة معينة من هذا التقارب، ستتعارض مطالب بروكسل مع التزامات يريفان داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي”، مشيراً إلى مجالات حيوية مثل الجمارك، والتعريفات الجمركية، والتنظيم الفني، والسياسة التجارية، والإجراءات الصحية والنباتية، والتي تمثل جوهر السوق المشتركة التي تساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي ورفاهية الشعب الأرميني.
وأعرب المسؤول الروسي عن اعتقاده بأن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادراً على تعويض الخسائر الاقتصادية الحتمية التي ستتكبدها أرمينيا في حال انسحابها من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
كما لفت أغاسانديان إلى أن الجانب الروسي، خلال تواصله مع شركائه الأرمن، يشرح لهم استحالة الجمع بين العضوية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والاتحاد الأوروبي نظراً لعدم توافق المعايير بينهما. ونوه بأن السلطات في يريفان تدرك تماماً فوائد مشاركتها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وعواقب الانسحاب منه.
وفي سياق متصل، كان نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفيرشوك، قد صرح بأن أرمينيا قد تواجه تدهوراً حاداً في وضعها الاقتصادي إذا قررت الخروج من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مؤكداً على الفوائد التجارية والمالية الكبيرة التي تجنيها يريفان من عضويتها في التكتل. وحتى الآن، لم تعلن السلطات الأرمنية عن أي خطوات عملية للانسحاب. وقد اعتبر أوفيرشوك أن الحديث في أرمينيا عن قانون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمثل بداية محتملة لانسحاب يريفان من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وأن روسيا ستأخذ ذلك في الاعتبار عند صياغة سياستها الاقتصادية تجاه أرمينيا.