أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع يوم الأحد مرسومين رئاسيين ينصان على زيادة الرواتب للعاملين في القطاعين المدني والعسكري وأصحاب المعاشات التقاعدية بنسبة 200%، في ظل أزمة اقتصادية مستمرة في البلاد رغم رفع معظم العقوبات عنها.
وبموجب المرسوم، يرتفع الحد الأدنى لأجور الموظفين الحكوميين إلى 750 ألف ليرة سورية (ما يعادل حوالي 75 دولارًا)، بعدما كان الحد الأدنى سابقًا نحو 250 ألف ليرة سورية (حوالي 25 دولارًا).
كما ينص المرسوم على “إضافة زيادة بنسبة 200% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة لكافة العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة”.
وأصدر الشرع مرسومًا آخر يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة قدرها 200% من قيمة المعاش.
وتشهد سوريا أزمة اقتصادية متواصلة منذ سنوات، استمرت بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، رغم الانفتاح ورفع العقوبات الغربية وتراجع القيود الأمنية.
وتعد هذه الزيادة الأكبر من نوعها حتى الآن، بينما يواصل المواطنون التعبير عن صعوبة تعويض الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، وسط استمرار التضخم، مشاكل نقص السيولة، وصعوبة ضبط الأسواق.