أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني، في لقاء افتراضي، أن السعودية تتمتع بأصول مالية قوية، على الرغم من تحديات العجز المالي واحتياجات التمويل الخارجي المستقبلية، وذلك في ظل استمرار النمو غير النفطي بفضل مشاريع “رؤية 2030”.
وسلط خبراء الوكالة الضوء على نقاط القوة التي تدعم الاقتصاد السعودي، إلى جانب التحديات التي تواجه المالية العامة.
نقاط القوة:
- “رؤية 2030”: تعزز الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها “رؤية 2030” آفاق النمو غير النفطي، مما يساهم في تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على عائدات النفط.
- الأصول المالية السائلة: تدعم الأصول المالية السائلة القوية صلابة المركز المالي للحكومة، مما يمكِّنها من الحفاظ على صافي أصول مريح حتى عام 2028 رغم ارتفاع العجز المالي.
- الاحتياطيات النقدية الأجنبية: توفر الاحتياطيات النقدية الأجنبية وصافي الأصول الخارجية وسادة أمان مهمة ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية.
- احتياطيات الهيدروكربونات: تستفيد المملكة من احتياطياتها الضخمة من الهيدروكربونات وتكاليف الإنتاج المنخفضة.
التحديات المالية:
- العجز المالي: توقعت “ستاندرد آند بورز” أن يبلغ متوسط العجز المالي 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028، متأثراً بزيادة الإنفاق على مشاريع “رؤية 2030″، والاستعدادات لاستضافة فعاليات دولية كبرى.
- انخفاض أسعار النفط: يؤدي انخفاض أسعار النفط وتوزيعات أرباح “أرامكو” إلى توسيع العجز.
- الحساب الجاري: تؤدي زيادة الواردات لمشاريع التنمية وتراجع أسعار النفط إلى تحويل الحساب الجاري إلى عجز يقدَّر بنحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
- صافي الدين الخارجي: لا يزال عند مستويات مريحة، حيث بلغ -47.3 في المائة.
وأوضحت الوكالة أن صافي الأصول الأجنبية يشير إلى قيمة الأصول الخارجية المملوكة للدولة، مطروحاً منها قيمة أصولها المحلية المملوكة للأجانب، مع تعديلها وفقاً لتغيرات التقييم وأسعار الصرف.