تواجه السجينة البريطانية جودي سيمبسون، المدانة بتعذيب رضيعها حتى بُترت ساقه، اعتداءات متكررة وتنمرًا مستمرًا من قبل السجينات الأخريات داخل زنزانتها، وذلك بعد إعادتها إلى السجن مرة أخرى.
وتأتي هذه الاعتداءات نتيجة لبشاعة جريمتها التي هزت الرأي العام البريطاني عام 2018، حيث حكم على سيمبسون وشريكها أنتوني سميث بالسجن 10 سنوات بتهمة تعذيب طفلهما الرضيع توني عندما كان يبلغ 6 أسابيع فقط.
وأدت الإصابات البالغة التي تعرض لها الطفل إلى بتر ساقيه، ليصبح لاحقًا رمزًا للإصرار والأمل في بريطانيا بعد أن تحدى إعاقته وقاد حملات تبرع ضخمة لصالح الجمعيات الخيرية.
وفي فبراير 2024، أُطلق سراح سيمبسون بشكل مشروط، لكنها سرعان ما عادت إلى السجن في يونيو 2024 بعد كسرها لشروط الإفراج وتورطها في علاقة مع شخص مدان في قضايا أخلاقية.
وكشفت وثائق مجلس الإفراج المشروط أن سيمبسون تعاني من تنمر مستمر من قبل النزيلات، اللواتي يعرفن مدى بشاعة جريمتها، ما جعلها هدفًا للتهديدات والهجمات الجسدية.
وأكد التقرير أن سيمبسون تعرضت لاعتداء جسدي داخل زنزانتها، كما تلقت تهديدات متكررة بالانتقام بسبب بشاعة الجريمة التي ارتكبتها.
وأشار إلى أنها تحاول البقاء بعيدة عن المشاحنات، لكنها تدرك أن حياتها داخل السجن ليست آمنة، وأن بعض السجينات قد ينفذن تهديداتهن بقتلها.
أما بالنسبة لأنتوني سميث، شريك سيمبسون في الجريمة، فقد كشفت تقارير أنه تعرض أيضًا لاعتداءات داخل السجن.
وعلى الجانب الآخر، استطاع توني هودجيل، الذي يبلغ من العمر 10 سنوات الآن، تحويل معاناته إلى حملة إنسانية ضخمة، حيث نجح في جمع 1.8 مليون جنيه إسترليني لصالح الجمعيات الخيرية خلال جائحة كورونا.
وحصل توني على عدة جوائز تكريمية، من بينها وسام الإمبراطورية البريطانية، تقديرًا لجهوده في التوعية والدعم الخيري، كما أن والديه بالتبني قادا حملة ضغط لتعديل القوانين البريطانية، مما أدى إلى إقرار “قانون توني”، الذي شدد عقوبات الإساءة للأطفال.