أعلن وزير الإعلام بول مرقص، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة ناقشت ملف مخالفات أصحاب المولدات الكهربائية، حيث شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على ضرورة التزام هؤلاء بالتسعيرة الرسمية المعتمدة وتركيب العدادات، مانحاً مهلة لا تتجاوز 45 يوماً لتسوية أوضاعهم. وأوضح مرقص أن الإجراءات اللاحقة للمخالفين ستشمل محاضر ضبط وحجز المولدات في حال استمرار التجاوزات.
كما أقرّ المجلس تشديد العقوبات على التعرّض للعاملين في القطاع الصحي، ووافق على تطويع نحو 1500 عنصر لصالح قوى الأمن الداخلي، بينهم 500 رقيب متمرن و1000 دركي متمرن، إضافة إلى استخدام 56 أجيراً. وتم تعيين محمد سليم زعتري مديراً عاماً لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، والموافقة على زيادة السعة الاستيعابية لخادم منصة “دعم”.
في المقابل، رفض مجلس الوزراء اقتراح قانون لتعديل صلاحيات المحقق العدلي في ما يتعلق بإصدار المذكرات وقرارات التوقيف وإخلاء السبيل، على أن تُبحث أوضاع القطاع العام في جلسة لاحقة.